قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم توجيه هيئة التنمية الصناعية بتكثيف عملها لخدمة المستثمرين، وذلك من خلال العمل أيام السبت من كل أسبوع إلى جانب تيسير الإجراءات الصناعية.
لافتا إلى أن سرعة إصدار التراخيص الصناعية لعدد من المستثمرين خلال زيارة الوزير الماضية للهيئة، كان له مردود إيجابي كبير من جموع المستثمرين.
وجاء ذلك، خلال استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة وفي بداية اللقاء
كما أكد الوزير، على احترامه الكامل وتقديره لكل العاملين بوزارة الصناعة للدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم الصناعة المصرية، مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين.
ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع ترتكز على 7 محاور وتسابق الزمن للتغلب على كافة التحديات التي تواجه عملية النهوض بقطاع الصناعة وتعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الجهات.
كما أشار إلى أنه في اطار هذه الخطة وخلال الفترة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات الموسعة مع عدد من المستثمرين الصناعيين واتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية للوقوف على مايواجههم من مشكلات والعمل على حلها وفقا لاجراءات تتسم بالدقة والسرعة والحوكمة كما تم زيارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ثلاث مرات لمتابعة أراء ومقترحات ومتطلبات وشكاوى المستثمرين الصناعيين.
واستعرض الوزير مع رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عدد من المقترحات والعقبات والمشكلات التي تتعلق بقطاع الصناعة في مصر مثل ضرورة تسريع الإجراءات بهيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بكافة الوزارات، لترشيد الواردات وتكثيف الجهود لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وكذلك العمل على توطين صناعة التكنولوجيا الحديثة، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر.
بينما من جانبهم هنأ رئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
مؤكدين ثقتهم في قدرة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على تحقيق طفرة في معدلات التصنيع والنهوض بقطاع الصناعة في مصر، مؤكدين على أهمية التعاون بين اللجنة والوزارة باعتبارها ظهيراً و داعماً لكل المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير قطاع الصناعة.
كما نوه كامل الوزير الى ضرورة موافاة اللجنة للوزارة بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتي يتسني للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها خاصة وأن خطة الوزارة تشتمل على تقديم سبل الدعم للمصانع الصغيرة والكبيرة و المتعثرة منهما باختلاف حجمها خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية.