شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 المنظم لسجل المستوردين، وذلك في إطار خطة الدولة لتحديث المنظومة التشريعية لقطاع التجارة.
أبرز نقاط التعديل المرتقبة:
-
تحديث التشريعات: يهدف التعديل إلى مواءمة القانون القديم (الصادر منذ أكثر من 40 عاماً) مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي.
-
تيسير الإجراءات: العمل على تبسيط شروط القيد في سجل المستوردين بما يدعم تدفق السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
-
دعم الاقتصاد: تأتي هذه الخطوة بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من (اللجنة الاقتصادية) و(اللجنة التشريعية) لضمان انضباط السوق وحوكمة عمليات الاستيراد.
-
الخطوة القادمة: من المقرر مناقشة مواد القانون تفصيلياً في الجلسات المقبلة قبل الموافقة النهائية عليه.
كتتب- سلمى الخولي