أصدرت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكماً ضد شركة «ميتا» بخرق قانون الولاية، وذلك في قضية رفعها المدعي العام اتهم فيها الشركة بتضليل المستخدمين بشأن مستوى الأمان على منصاتها، والسماح باستغلال الأطفال جنسياً عبر خدماتها، في خطوة تُعد سابقة من نوعها ضد الشركة في قضايا مماثلة.
تفاصيل الحكم:
- ألزمت هيئة المحلفين «ميتا» بدفع غرامات مدنية بقيمة 375 مليون دولار، بعد مداولات لم تتجاوز يوماً واحداً.
- يُعد هذا الحكم الأول من نوعه ضد الشركة في قضايا مماثلة، وسط موجة دعاوى تتعلق بتأثير منصاتها على الصحة النفسية للشباب.
ردود الفعل:
- قال متحدث باسم «ميتا»:
- الشركة تختلف باحترام مع الحكم وستستأنف القرار.
- تؤكد أنها تعمل على حماية المستخدمين.
- أشارت إلى التحديات المرتبطة بالكشف عن المسيئين وإزالة المحتوى الضار.
- من جانبه، وصف المدعي العام لنيو مكسيكو راوول توريز الحكم بأنه:
- «انتصار تاريخي لكل طفل وعائلة».
- جاء بعد تحميل الشركة مسؤولية وضع الأرباح فوق سلامة الأطفال.
- شدد على أن التعويضات ترسل رسالة بأن أي شركة ليست فوق القانون.
المرحلة الثانية من القضية:
- أعلن المدعي العام أن مكتبه سيطلب في مايو:
- إلزام «ميتا» بإجراء تغييرات لحماية الأطفال.
- فرض غرامات مالية إضافية.
تفاصيل المحاكمة والاتهامات:
- استمرت المحاكمة ستة أسابيع في سانتا فيه.
- اتهمت الولاية «ميتا» بـ:
- السماح لمعتدين بالوصول غير المحدود إلى القُصّر.
- ربطهم بالضحايا، ما أدى إلى اعتداءات حقيقية والاتجار بالبشر.
- قالت المحامية ليندا سينجر ممثلة الولاية:
- الشركة فشلت على مدى عقد في التصرف بصدق وشفافية.
- فشلت في حماية الشباب داخل الولاية.
- رد محامو «ميتا»:
- الشركة تطبق تدابير حماية واسعة للقُصّر.
- لم تتعمد تضليل الجمهور.
- تواصل جهودها لمنع المحتوى الضار.
خلفية الدعوى واستغلال المنصات:
- بدأت القضية بعد عملية سرية في 2023 نفذها مكتب المدعي العام، حيث:
- تم إنشاء حسابات لأشخاص أقل من 14 عاماً على فيسبوك وإنستغرام.
- تلقت الحسابات محتوى جنسياً صريحاً.
- تواصل معها بالغون طلباً لهذا المحتوى، ما أدى إلى توجيه تهم جنائية.
- اتهمت الولاية «ميتا» بـ:
- إخفاء حجم المحتوى الخطير على منصاتها.
- رغم وجود اعترافات داخلية بمشكلات تتعلق باستغلال الأطفال والصحة النفسية.
- عدم تطبيق أدوات حماية أساسية مثل التحقق من العمر.
- كما اتُهمت الشركة بـ:
- تصميم منصاتها لتعظيم التفاعل رغم الأضرار.
- استخدام ميزات مثل التمرير المستمر والتشغيل التلقائي للفيديوهات.
الأحكام والتداعيات:
- رأت هيئة المحلفين أن «ميتا» انتهكت قانون حماية المستهلك.
- اعتُبرت ممارساتها غير عادلة أو مضللة.
- قدّرت الهيئة وجود 75,000 انتهاك.
- حُددت غرامة 5,000 دولار لكل انتهاك.
المرحلة المقبلة:
- من المقرر في مايو:
- عقد محاكمة دون هيئة محلفين للنظر في إزعاج عام مزعوم.
- بحث تأثير منصات «ميتا» على صحة وسلامة السكان.
- مطالبة الشركة بإضافة أدوات تحقق فعالة من العمر.
- السعي لإلزامها بإزالة المعتدين من المنصات.
كتبت: جهاد شعبان