أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن زيادة الصادرات المصرية تأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الخطة تعتمد على التوسع في الصناعات المغذية والوسيطة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق ميزان تجاري أكثر توازنًا.
وأشار إلى أن الوزارة تركز أيضًا على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، من خلال تفعيل دور الجهات التابعة لها وتطوير الخدمات والحلول التكنولوجية المقدمة للمصنعين، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
وفيما يتعلق بالمنصة الجديدة، أوضح الوزير أنها تمثل خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات للمصدرين، في إطار التعاون بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركات دولية ومحلية.
وأضاف أن المشروع يسهم في تحسين جودة الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، إلى جانب تقليل الأعباء الإجرائية، بما يعزز من كفاءة المنظومة التجارية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
وأكد أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية، ودعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن المنصة الجديدة ستسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المصدرين.
واختتم الوزير بأن المشروع يعزز التكامل بين الجهات الرقابية المختلفة، بما في ذلك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد، في إطار تطوير شامل لمنظومة التجارة الخارجية في مصر.
كتبت – زينب محمد