ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة السودانية، اليوم الاثنين بالقاهرة، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، بحضور عدد كبير من المسؤولين من البلدين، في خطوة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
أهم نتائج ومخرجات الاجتماع:
-
أكد الخطيب على الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والسودان والحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية، مجددًا التزام مصر بدعم السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية.
-
شدد على أهمية الانعقاد الدوري للجنة والتواصل المستمر بين الجانبين على المستويين الحكومي والخاص لتسريع تنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة.
-
أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية على عمق العلاقات بين البلدين واستعدادهما لتضافر الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي، داعية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتدريب.
-
وقع الوزيران محضر أعمال اللجنة الذي شمل توافقات في مجالات حيوية ذات اهتمام مشترك.
-
أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية تعزيز الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية التي بلغت نحو 1.15 مليار دولار خلال 2024.
-
اتفق الطرفان على اتخاذ إجراءات لزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة للطرفين.
-
حدد الاجتماع حزمة من الإجراءات التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، منها:
-
تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية.
-
دراسة مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية، خصوصًا في إدارة المناطق الحرة وآلية النافذة الواحدة.
-
منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع المتضررة.
-
البدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتباراً من يناير المقبل.
-
-
الاتفاق على التوافق بين المواصفات الفنية للسلع المتبادلة ووضع آلية لقبول شهادات المطابقة لتسهيل حركة البضائع.
-
دراسة زيادة عدد الشاحنات والحافلات عبر المعابر الحدودية وإنشاء مناطق لوجستية على الحدود، مع عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل.
-
تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
-
متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل مستمر، وتبادل التقارير، مع الاتفاق على عقد الاجتماعات المقبلة خلال النصف الأول من 2027 بالخرطوم.
كتبت: جهاد شعبان