مصر وسويسرا توقعان اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاقًا لتأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري.
- تم التوقيع خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
أهداف الاتفاق:
- شراكة اقتصادية جديدة: تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية وتجارية لدعم جهود التنمية المشتركة.
- تعزيز التبادل التجاري: تحسين العلاقات التجارية بين البلدين وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين.
- استكشاف الفرص: البحث عن فرص جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية.
- تحديث الاتفاقيات: مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الحالية وتحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع اهتمامات الطرفين.
مهام اللجنة الاقتصادية المشتركة:
- تسهيل التبادل التجاري: تعزيز التجارة بين البلدين.
- تسريع الاستثمارات: تسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين.
- استكشاف الفرص: العمل على فتح أسواق جديدة.
- تحليل الاتفاقيات: تقييم الاتفاقيات الاقتصادية الحالية وتحديثها.
- تبني الممارسات الجيدة: تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في الاقتصاد.
- معالجة القضايا التجارية: معالجة القضايا التجارية العامة والخاصة.
- تعزيز التعاون الدولي: التعاون في القضايا الاقتصادية العالمية ذات الأهمية للطرفين.
تصريحات الدكتورة رانيا المشاط:
- أكدت أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
- سيعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار.
علاقات تاريخية بين مصر وسويسرا:
- تعاون إنمائي طويل الأمد: العلاقات بين البلدين تمتد لـ45 عامًا، مع شراكة استراتيجية بدأت منذ 1979.
- تعاون تجاري طويل الأمد: العلاقات التجارية بين البلدين تمتد لأكثر من 115 عامًا.
مبادرات التعاون الحالية:
- تنفيذ برامج تعاون في مجالات تنمية القطاع الخاص، البنية التحتية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية.
- الجهود مستمرة لتوسيع مجالات التعاون لتشمل قضايا جديدة مثل تغير المناخ، الحد من الفقر، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
برنامج التعاون المصري السويسري 2025-2028:
- أهداف استراتيجية:
- دعم الإصلاحات الاقتصادية.
- تحسين بيئة الأعمال.
- زيادة فرص العمل.
- تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
- التكيف مع تغير المناخ.
- التعامل مع قضايا اللاجئين.
- تعزيز الإدماج الاجتماعي.
مجالات التعاون المستقبلية:
- المناخ الأخضر: تطوير مشاريع موجهة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- المهارات الفنية: تطوير المهارات في مختلف القطاعات.
- التعاون في تغير المناخ وتمكين المرأة: مجالات مستقبلية واعدة.
- دعم إفريقيا: التعاون في مشاريع تنموية لدعم القارة.
دور اللجان المشتركة في الدبلوماسية الاقتصادية:
- تعتبر اللجان المشتركة أداة فعالة لتعزيز الشراكات مع الدول الأخرى ودفع التعاون مع القطاع الخاص.
- المتابعة الدورية: متابعة تنفيذ الاتفاقيات المختلفة وتذليل التحديات.
الأنشطة الدبلوماسية والاقتصادية السابقة:
- في العام الماضي، تم توقيع اتفاقيات تعاون مع دول مثل الأردن، رومانيا، طاجيكستان، بولندا، وأوزبكستان.
- استهدفت هذه اللجان تعزيز التنمية في مصر وفي الدول الشريكة.
التعاون السويسري مع مصر:
- في العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط العديد من الاجتماعات مع المسئولين السويسريين لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية.
- محفظة التعاون الإنمائي: تبلغ 71.6 مليون دولار من المنح، تم تخصيصها لتمويل 9 مشروعات في مجالات التنمية.