حذّر أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “علي الشريف” من تداعيات ارتفاع معدلات تهريب السلع من الأسواق الليبية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة باتت تشكل ضغطًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، وتنعكس سلبًا على ميزان المدفوعات وسعر الصرف، في ظل زيادة غير مبررة في الطلب على النقد الأجنبي واستنزاف الاحتياطيات من العملة الأجنبية.
أولًا: حجم تهريب السلع وتأثيره على الاقتصاد
- أشار “علي الشريف” إلى أن نسبة تهريب السلع تصل إلى ما بين 33% و40% من حجم الواردات.
- يرجع ذلك إلى الاستفادة من فروقات سعر الصرف.
- إضافة إلى التهرب الجمركي عبر المنافذ نحو دول الجوار.
- وصف الوضع بأنه “نقطة بالغة الحساسية” اقتصاديًا.
ثانيًا: انعكاسات الظاهرة على السوق الليبي
- أدت الظاهرة إلى تضخم في قيمة الواردات بما يفوق الاحتياجات الفعلية للسوق الليبي.
- خلق ذلك طلبًا مفرطًا على النقد الأجنبي يتجاوز الاستخدامات الحقيقية للاقتصاد.
- انعكس هذا الوضع سلبًا على ميزان المدفوعات.
- ساهم في استنزاف الاحتياطيات من العملة الأجنبية.
- زاد من الضغوط على سعر الصرف.
ثالثًا: الحلول المقترحة لضبط الأزمة
- شدد “الشريف” على ضرورة اعتماد آلية عاجلة ومتكاملة لوقف هذا النزيف.
- تشمل التنسيق المباشر بين:
- المصرف المركزي
- وزارة الاقتصاد
- الجهات المعنية بتأمين المنافذ
- الأجهزة الرقابية
- مصلحة الجمارك
- الأجهزة الأمنية ذات العلاقة
- تهدف الآلية إلى ضبط حركة السلع والعملات.
- إعادة الواردات إلى مستواها الحقيقي بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
- حماية الاستقرار النقدي في البلاد.
كتبت – جهاد شعبان