كتبت – غادة اسبتان
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الأمريكي بالقاهرة، أن الحكومة انتهت لأول مرة من إجراء حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء المالية ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
أبرز ما أعلنه الوزير:
-
المرحلة الأولى من الإصلاح:
-
تركّز على الرسوم المفروضة على كافة القطاعات.
-
تعديل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتصبح 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من 1% من صافي الربح.
-
تعديل آلية احتساب المساهمة التكافلية لتُحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات.
-
-
المرحلة الثانية:
-
تستهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر.
-
توضيح الحقوق والالتزامات للمستثمر طوال فترة الاستثمار.
-
-
التحول الرقمي في الاستثمار:
-
إطلاق منصة مؤقتة للتراخيص الاستثمارية خلال أيام.
-
تضم 389 خدمة وترخيص إلكتروني في مرحلتها الأولى.
-
لاحقًا سيتم إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتغطية دورة حياة المشروع بالكامل.
-
-
خطط لزيادة الصادرات:
-
مضاعفة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20%.
-
التعاون مع وزارة المالية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى يومين بنهاية 2025.
-
تنفيذ 29 إجراء لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل التجارة.
-
-
دعم المصدرين:
-
دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية.
-
يهدف القرار لتقليل الأعباء وتحفيز التجارة العادلة.
-
-
المزايا التنافسية لمصر:
-
موقع جغرافي يربط ثلاث قارات.
-
اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة.
-
بنية تحتية متطورة وقاعدة عمالية شابة.
-