في خطوة وُصفت بأنها الأضخم منذ انطلاق في مصر، أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الصفقة التي أعلنت عنها وزارة الاتصالات تمثل علامة فارقة في تاريخ القطاع، تزامنًا مع مرور 30 عامًا على بدء تقديم خدمات الهاتف المحمول في البلاد منذ عام 1996.
وأوضح محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة”:
-
أن الشركات الأربع العاملة في السوق حصلت بموجب هذه الاتفاقية على سعات ترددية تعادل إجمالي ما حصلت عليه طوال الثلاثة عقود الماضية.
-
أن القيمة الاستثمارية للصفقة تتجاوز 3.5 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الضخ الاستثماري غير المسبوق في قطاع الاتصالات.
-
أن هذه الاستثمارات ستُمكّن الشركات من تطوير البنية التحتية لشبكاتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع بدء تشغيل الترددات الجديدة.
-
أن توزيع قيمة الصفقة والترددات لم يكن متساويًا بين الشركات، بل جاء متفاوتًا وفقًا للحصة السوقية لكل شركة وقدرتها الاستثمارية.
-
أن كل مشغل قام بتحديد احتياجاته الفنية والترددية بما يضمن تحسين الشبكة وتطوير الخدمات وفق خطته الخاصة.
-
أن الترددات الجديدة تُعد عنصرًا أساسيًا في تفعيل تقنيات الجيل الخامس (5G)، والتي تم طرح تراخيصها في يونيو الماضي.
-
أن الشركات كانت بحاجة ملحة لزيادة الحيز الترددي لمواكبة الارتفاع الكبير في استهلاك البيانات، والذي ينمو سنويًا بنسبة تتجاوز 75%.
-
وفيما يتعلق بنصيب الشركة المصرية للاتصالات، أوضح أن الأمر يخضع لعدة بنود فنية وتوزيع ترددات متنوعة.
-
شدد على أن الهدف الأساسي من الصفقة هو ضمان استدامة جودة خدمات المحمول والإنترنت فائق السرعة، في ظل الزيادة المستمرة في الطلب عليها.
كتبت: جهاد شعبان