استعرض تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 والصادر عن البنك المركزي المصري اختبارات الضغوط على القطاع المالي غير المصرفي والتي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية وتطبيقها على كافة القطاعات الواقعة تحت إشرافها.
وأكد التقرير مواصلة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق اختبارات الضغوط وتحليل السيناريوهات التي بدأتها في عام 2020، وذلك تخلق آلية فعالة للإنذار المبكر لتعزيز الاستقرار المالي للشركات ولمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، مما يمكن القطاع من أداء دوره بشكل فعال وهو ما يدعم النمو الاقتصادي.
وقد أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي للشركات ولمؤسسات القطاع المالي غير المصرفي.
وبناءً على هذه النتائج، تم إصدار بعض التوصيات منها ضرورة قيام شركات التأمين إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية من خلال زيادة رؤوس الأموال وبصفة خاصة شركات القطاع الخاص المحلية مع الاحتفاظ بنسب أكبر من الأرباح المحتجزة لحين تجاوز آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
كما ألزمت شركات التأمين بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بخطة معتمدة لمجابهة المخاطر المحتملة المرتبطة بنشاط الشركة الناتجة عن آثار وتداعيات التغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية متضمنة الوسائل المطبقة للتخفيف من حدة المخاطر.
وأكدت النتائج على ضرورة متابعة معدل السيولة لصناديق التأمين الخاصة للتأكد من توافر السيولة المناسبة للوفاء بالتزامات الصندوق نحو أعضائه، وكذلك يتم التحقق من تناسب الأصول للالتزامات، تجنباً لتسييل أية استثمارات مملوكة للصندوق وتحقيق خسائر مالية، مع التحقق من التزام الجهات التابعة في سداد المديونيات المستحقة لها وكذلك مدى الالتزام بالأنظمة الأساسية لصناديق التامين الخاصة في تحصيل موارد الصندوق أولاً بأول منعاً لتراكم أرصدة مدينة طرف الغير والتي تؤثر على الأموال المتاحة للاستثمار بالصندوق.
وأشارت إلى حاجة صناديق التأمين الحكومية إلى فهم المخاطر الناشئة وكيفية التعامل معها على مستوى كل صندوق ووضع الحلول اللازمة المواجهة التحديات الناشئة سواء في المدى القريب أو البعيد.
شركات التمويل غير المصرفي
أكدت على ضرورة قيام شركات التمويل غير المصرفي بوضع خطط طارئة قابلة للتطبيق في حالة حدوث تغير في الظروف المحيطة بالشركة، ويجب أن تشمل هذه الخطط كافة أنواع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة في المستقبل.