أعلن مسؤول حكومي ارتفاع قيمة واردات مصر من الوقود خلال عام 2025 بنحو 23% لتسجل نحو 21 مليار دولار، مقارنة بفاتورة بلغت 16 مليار دولار في 2024. ويعكس هذا الارتفاع زيادة التعاقدات الحكومية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود وسط زيادة استهلاك محطات الكهرباء والصناعات القومية.
أهم تفاصيل الخبر:
-
ارتفعت فاتورة واردات الوقود بمقدار 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2024، وفق المسؤول الذي تحدث لـ”العربية Business”.
-
نمو الواردات مرتبط بزيادة تعاقدات الحكومة لسد الفجوة بين إنتاج واستهلاك الوقود محلياً، لا سيما مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز والمازوت خلال الصيف.
-
وزارة البترول والثروة المعدنية خصصت حصصاً بترولية وغازية جديدة للمشروعات القومية والصناعية المنفذة مؤخراً.
-
واردات المنتجات البترولية استحوذت على نحو 52% من إجمالي الفاتورة، أي نحو 10.9 مليار دولار، بينما شكلت واردات الغاز حوالي 38% أي 7.9 مليار دولار.
-
واردات الربع الأخير من 2025 بلغت نحو 5 مليارات دولار، وساهمت في تغطية بين 25 و30% من احتياجات السوق اليومية من الوقود.
-
الوزارة تحصل على تسهيلات في سداد قيمة الواردات تصل أحياناً لأكثر من 6 أشهر لبعض التعاقدات، ويُستورد غالبية الوقود من أسواق عربية مجاورة.
-
وزارة البترول تخطط لخفض وارداتها الشهرية بنحو 15% خلال 2026 لتقليص دعم الوقود ضمن الموازنة العامة للدولة 2026-2027.
-
عقود استيراد الوقود والغاز تتم عبر تعاقدات مباشرة ومناقصات مع الشركاء، وتشمل عقوداً سنوية ومتوسطة الأجل لتلبية احتياجات الدولة.
-
زيادة معدلات ضخ النفط الخام إلى مصافي التكرير المحلية بنحو 10-15% خلال 2026 لتعويض جزء من الواردات، بالاعتماد على الاكتشافات البترولية الجديدة وربط بعضها بالشبكة القومية للبترول.
-
وزير البترول كريم بدوي أكد التزام القطاع بسياسات تحفيز شركاء الاستثمار وزيادة إنتاج النفط الخام محلياً، مع إعطاء أولوية لتسريع مشروعات توفير المنتجات البترولية محلياً لتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد.
كتبت: جهاد شعبان