أكدت مصادر مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن طرح سلعة السكر بالبورصة السلعية لا يزال في مرحلة المقترحات الأولية ولم يدخل بعد حيز الإجراءات التنفيذية، مع وجود تجهيزات وتنظيمات جارية يتم الانتهاء منها حاليًا، مرجحة أن يشهد العام الجاري طرح السكر في البورصة، وربما قبل نهاية النصف الأول منه.
وتفاصيل الموضوع كما يلي:
-
البورصة السلعية تسير وفق منهج تدريجي ومستدام في إدخال السلع الجديدة، بهدف تنظيم السوق وضمان وصول السلعة للمستهلك بسعر عادل، مع الإشارة إلى أن التأثير في البداية سيكون محدودًا، باعتباره نواة لنجاحات أكبر مستقبلًا.
-
في ديسمبر 2023، علقت البورصة السلعية المصرية عمليات التداول على السكر أولًا، ثم الذرة، وأخيرًا القمح، بسبب مضاربات التجار على السلع المتداولة، والتي تسببت في إلغاء ثلاث مناقصات للقمح، وفق تصريحات وزير التموين حينها، شريف فاروق.
-
المصادر أكدت أن البنية التكنولوجية للبورصة جاهزة وتم اختبارها مسبقًا على عدد من السلع، ولا توجد أي معوقات فنية، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تحديد السعر الافتتاحي العادل الذي يحقق التوازن بين أطراف البيع والشراء ويشجع على التداول داخل المنصة.
-
فيما يخص سلعة القطن، أوضحت المصادر أن طرحها لا يزال قيد الدراسة، وأنه ينتظر رد وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري، على أن تتضح الرؤية خلال الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان الطرح سيتم قبل شهر رمضان أو تأجيله.
-
أكدت المصادر أن إشراك عدد كبير من الأطراف الفاعلة في مناقشات طرح السلع المختلفة يضمن خروج التجربة بشكل مدروس ومستقر، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية التي تمتلك الدولة مخزونًا كافيًا منها.
كتبت: جهاد شعبان