أعلنت وزارة المالية عن مبادرة جديدة تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال توفير تمويل بفائدة مخفضة 15%، بهدف دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
أبرز محاور المبادرة:
30 مليار جنيه مخصصة لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
تمتد 5 سنوات من تاريخ إطلاقها، ويستفيد العملاء خلالها من سعر الفائدة المدعم.
القطاعات المستهدفة: تشمل المبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تحددها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على أن تقتصر الاستفادة على الشركات الخاصة المنتظمة الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا: يتم منح أولوية للمصانع المقامة في المناطق النائية مثل جنوب الجيزة، إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، المحافظات الحدودية، ومحافظات الصعيد.
تتحمل وزارة المالية، ممثلة في الخزانة العامة للدولة، فارق سعر الفائدة، مع تقديم حوافز إضافية تشمل تخفيضًا إضافيًا للفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة أو المنتجات التي لم يسبق تصنيعها محليًا وتتمتع بمعدلات استيراد مرتفعة.
حدود التمويل:
-
يحصل العميل الواحد على تمويل يصل إلى 75 مليون جنيه.
-
تصل الحدود القصوى للعميل والأطراف المرتبطة به إلى 100 مليون جنيه، وفقًا للقواعد المصرفية المعتمدة.
التعامل مع بنك واحد:
-
يلتزم كل عميل بالتعامل مع بنك واحد فقط داخل إطار المبادرة.
-
يتم تسجيل البيانات في النظام الإلكتروني للبنك المركزي لمراقبة الحدود الائتمانية.
-
يُحظر استخدام التمويل لسداد أي مديونيات قائمة، كما يُستبعد العملاء غير المنتظمين أو الذين يقومون بإعادة جدولة ديونهم.
هذه المبادرة تمثل دفعة قوية لدعم القطاع الصناعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، في إطار خطة الدولة لتطوير الصناعة وتعزيز تنافسيتها.