شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤتمرًا موسعًا لتعزيز الشراكة بين البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في إطار الجهود لتعزيز فعالية المشروعات التنموية الممولة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وحضور ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الدولية.
أبرز ما جاء في المؤتمر:
-
أكدت وزيرة التخطيط أن القطاع الخاص ليس مجرد منفّذ للأعمال أو الخدمات، بل شريك رئيسي في تحقيق التنمية الوطنية، مشددة على دوره في الابتكار والكفاءة والتنفيذ.
-
المؤتمر أتاح منصة عملية تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص، بمشاركة مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، والاتحادات العربية والأفريقية والمصرية للمقاولين.
-
أشارت “المشاط” إلى نجاح مصر في بناء محفظة متنوعة من التعاون التنموي متعدد الأطراف، تدعم أولويات البلاد في البنية التحتية والتنمية البشرية والعمل المناخي والنمو القائم على القطاع الخاص.
-
شددت على أهمية جاهزية المشتريات، معتبرة أنها مسألة تنموية جوهرية وليس مجرد إجراء إداري، لأن أي تأخير يؤدي لتأجيل الخدمات والاستثمارات.
-
الملتقى يعالج قضايا المنافسة والشفافية والمشاركة في عمليات المشتريات، ويوفر منصة للمقاولين والموردين للتفاعل مع بنوك التنمية، وفهم آليات المشتريات، والاستفادة من الدروس المستخلصة.
-
أشار المؤتمر إلى الانتقال من المشاركة المجزأة إلى الحوار المنظّم والرؤية المبكرة والقدرة على التنبؤ، كعوامل أساسية لبناء الثقة وزيادة مشاركة الشركات الجديدة والمؤهلة.
-
أعلنت وزيرة التخطيط عن منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2023 لدعم القطاع الخاص ماليًا وفنيًا، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالشركاء الدوليين للتنمية، وتسهيل وصولها للتمويل والمناقصات والخدمات الاستشارية.
-
منصة “حافز” تضم أكثر من 90 أداة تمويلية وفنية من 50 شريكًا دوليًا، وجذبت نحو 50 ألف مستخدم، وتحتوي على قاعدة بيانات لأكثر من 700 شركة، وتتيح الوصول لأكثر من 2,500 مناقصة محلية ودولية.
-
أكدت “المشاط” أن الحكومة تعمل على تحويل النموذج الاقتصادي من خلال سياسات داعمة للنمو والتوظيف، بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 72% بحلول 2030، مع التركيز على قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
-
الختام شدد على الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومة، والقطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات التنموية في الوقت المحدد وبأثر مستدام.
كتبت: جهاد شعبان