خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وخطة “السردية الوطنية للتنمية الشاملة“، مؤكدة تحقيق الاقتصاد المصري لتعافي حقيقي وفرص استثمارية واسعة، مع التركيز على دور القطاع الخاص في مسار التنمية.
أبرز النقاط:
-
معدلات النمو: الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مما يعكس تعافي الاقتصاد الحقيقي.
-
أثر قناة السويس: مساهمة إيجابية لقناة السويس في مؤشرات الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بعد عامين من المساهمات السلبية، مع عودة شركات الملاحة العالمية الكبرى.
-
السردية الوطنية للتنمية الشاملة: تتجاوز السياسات الاقتصادية والمالية لتشمل البعد الاجتماعي، مع التركيز على المواطن كمحور العملية التنموية، وتشمل التعليم، التأمين الصحي، والتضامن الاجتماعي.
-
الإصلاحات الهيكلية: الإعلان لأول مرة عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بتوقيتات زمنية محددة لكل وزارة، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، ودعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
-
دور القطاع الخاص: تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 65% حاليًا إلى أكثر من 70% بحلول 2030، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة وتوسيع فرص القطاع الصناعي والسياحي والزراعي والتقني.
-
القطاع الصناعي والسياحة: عودة قوية للنشاط الصناعي، وزيادة أعداد السائحين والإيرادات السياحية لمستويات غير مسبوقة، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
-
تحسين جودة حياة المواطن: الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة، تحسين الخدمات العامة، وخلق مساحة مالية للاستثمار، بما يدعم التنمية المستدامة.
-
التأكيد على الحوار العالمي: مشاركة مصر في دافوس تأتي لتعزيز الحوار حول الاقتصاد الدولي، التجارة، والذكاء الاصطناعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء شركات عالمية.
كتبت: جهاد شعبان