في سياق النقاش الدائر حول مستويات المعيشة والقوة الشرائية بين الدول، استعرض وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان مقارنة رقمية بين الحد الأدنى للأجور في مصر ونظيره في فرنسا، مسلطًا الضوء على قدرة الأجور على تلبية الاحتياجات الأساسية، ومدى تأثير أسعار السلع على القوة الشرائية الفعلية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للأجور في مصر يبلغ نحو 7000 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن هذا المستوى من الدخل يتيح للمواطن شراء ما يقرب من 35 ألف رغيف خبز، وهو ما يعكس – وفقًا للتقدير – قدرة نسبية على توفير سلعة أساسية داخل السوق المحلي.
وفي المقابل، أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في فرنسا يصل إلى نحو 1800 يورو شهريًا، إلا أن هذا المبلغ يمكّن المواطن هناك من شراء حوالي 1500 رغيف خبز فقط، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن هذه المقارنة تأتي في إطار إبراز الفروق في تكلفة المعيشة بين البلدين، موضحًا أن القيمة الاسمية للأجور لا تعكس بالضرورة مستوى المعيشة الحقيقي، في ظل اختلاف مستويات الأسعار.
وشدد على أن أسعار السلع الأساسية تمثل عاملًا حاسمًا في تحديد القوة الشرائية الفعلية للأفراد، وليس فقط قيمة الأجر، لافتًا إلى أن مثل هذه المقارنات تسهم في تقديم صورة أوضح عن الأعباء المعيشية في كل دولة.
وتأتي هذه التصريحات ضمن نقاش أوسع حول الأجور ومستوى المعيشة، ومدى تأثير الأسعار على حياة المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واختلاف السياسات الاقتصادية بين الدول.
