أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات توريد القمح المحلي خلال الموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة نحو 1.54 مليون طن حتى الآن، بما يمثل أكثر من 30% من المستهدف الإجمالي.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تضع محصول القمح في صدارة أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظرًا لدوره الحيوي في الصناعات الغذائية وعلى رأسها إنتاج الخبز.
وأوضح أن المساحة المنزرعة من القمح بلغت هذا العام نحو 3.7 مليون فدان، وهي الأكبر في تاريخ الزراعة المصرية، بزيادة تُقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، في خطوة تعكس التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري، مؤكدًا أن دعم المزارعين يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب للفلاحين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة والتموين لتيسير عمليات التوريد، حيث تم توفير نحو 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، بهدف تقليل الأعباء على المزارعين وتسهيل عملية نقل المحصول.
كما شدد على سرعة صرف مستحقات الموردين، بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ التوريد، لضمان توفير السيولة اللازمة للمزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في التوريد.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع المحافظات، لمتابعة سير عمليات التوريد على مدار الساعة، إلى جانب لجان ميدانية لتقديم الدعم الفني والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تواجه المزارعين.
وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح ضمن خطتها للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، داعيًا المزارعين إلى مواصلة توريد إنتاجهم، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار الغذائي.
كتبت – زينب محمد