كتبت: جهاد شعبان
وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتوفير مهلة شهر لجميع شركات الأسمنت في مصر لإعادة تشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت، والذي يُعد من السلع الاستراتيجية ذات الأولوية القصوى في المرحلة الحالية، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.
وفي بيان رسمي، أكد الوزير أن التوجيهات تهدف إلى تعزيز استمرارية العملية الإنتاجية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان توفير المنتج بالكميات المناسبة وبأسعار مناسبة. كما أشار إلى أهمية تحقيق التوازن في سوق الأسمنت عبر تشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج وحماية حقوق المستهلكين.
النقاط الرئيسية للتوجيهات:
-
مهلة لشركات الأسمنت: منح مهلة لمدة شهر لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، مع تذليل العقبات التي تحول دون ذلك.
-
حملة معاينات للمصانع: وزارة الصناعة ستنسق مع الجهات المعنية للقيام بحملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت لمراجعة مدى التزام المصانع بتشغيل خطوطها الإنتاجية بالكامل.
-
إلغاء كوتة الإنتاج: التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
-
التزام بتسعير الشكائر: التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر بيع الأسمنت على الشكائر وفقًا للقرار الوزاري رقم 339 لسنة 2009.
-
دعم الشركات المتوقفة جزئيًا: تقديم الدعم اللازم لـ9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا من خلال التواصل المباشر مع الشركات لحصر التحديات ووضع حلول لإعادة التشغيل.
-
توجيه الفائض للتصدير: الاتفاق على تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي وفقًا للنسب التي تقدرها الشركات.
-
متابعة مستمرة للسوق: التنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز التجارة الداخلية لمتابعة المستجدات في السوق وضمان تطبيق الأسعار العادلة.
-
لقاءات دورية مع المصنّعين: عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت والجهات المعنية لمراجعة السياسات وتحديث الآليات لضبط السوق.
وتسعى وزارة الصناعة إلى تحقيق استقرار السوق المحلي وضمان توفير الأسمنت بأسعار مناسبة للمستهلكين، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية ووضع خطط واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.