كتبت: جهاد شعبان
شارك وزير العمل محمد جبران، في احتفالية إطلاق دراسة “مهارات الوظائف الخضراء في مصر”، التي أُقيمت الأحد بالقاهرة، بتنظيم مشترك بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية. تأتي الدراسة في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتأهيل القوى العاملة بمهارات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الانتقال العادل نحو سوق عمل مستدام ومتطور.
أبرز تصريحات وزير العمل:
-
إطلاق الدراسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي يعكس حرص الدولة على مواكبة التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر.
-
الدولة المصرية تُدرك التحديات التي يفرضها التحول البيئي، وتسعى لتطبيق سياسات فعالة لإعادة هيكلة سوق العمل وتدريب العمال على مهارات جديدة.
-
مجالات التركيز تشمل: الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، كفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة.
-
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُمثل نقلة نوعية ويُراعي أنماط العمل الحديثة الناتجة عن الثورة التكنولوجية والتغيرات المناخية.
-
إعداد القانون تم عبر “تشاور اجتماعي” جاد مع أطراف العمل الثلاثة، وبمشاركة منظمة العمل الدولية.
-
الوزارة تُولي أهمية لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج الكفاءات الخضراء بجميع مستويات التعليم.
-
التوسع في برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المُدرّبين، بالتعاون مع القطاع الخاص.
-
التركيز على تعزيز أنظمة البيانات لتتبع الوظائف الخضراء، وتقدير احتياجات المهارات المستقبلية من خلال أدوات التنبؤ.
-
وزارة العمل تواصل تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتحركة ضمن مبادرات “حياة كريمة” و”بداية جديدة لبناء الإنسان”.
-
دعم صندوق تمويل التدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم النهضة الصناعية.
تصريحات ممثلي الشركاء الدوليين:
إيريك أوشلان – مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة:
-
أكد أهمية الحوار الاجتماعي الثلاثي في دعم الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر.
-
دعا إلى إدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية والمؤهلات الوطنية.
-
شدد على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تبني التكنولوجيا النظيفة.
-
أشاد بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ الدراسة.
روسيلا فانيللي – نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر:
-
أكدت فخر البرنامج بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ الدراسة.
-
أشارت إلى أهمية الدراسة في تعزيز أمن المجتمعات المحلية الغذائي وزيادة قدرتها على الصمود.
-
أعربت عن تطلع البرنامج إلى تحويل توصيات الدراسة إلى إجراءات عملية بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.