عرض محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برنامج عمل الوزارة أمام اللجنة الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة.
وأوضح عصمت، الاستراتيجية العامة وخطة العمل والبرامج التنفيذية المختلفة لتحقيق مزيج الطاقة المولدة وأمن الطاقة، من خلال الإتاحة والاستمرارية، مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فى إطار الاستراتيجية العامة لخفض استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة.
كما قال إن قطاع الكهرباء له أهمية خاصة من حيث ارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين، والاقتصاد القومى وجذب الاستثمارات، وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.
وأكد أن وزارة الكهرباء تمتلك قدرات توليديّة كبيرة قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات والمتطلبات، وكذلك بنية عملاقة فى قطاعاتها المختلفة إنتاجا ونقلا وتوزيعا، وسيتم العمل على تعظيم العوائد من تلك القدرات والطاقات بما ينعكس على استقرار التغذية الكهربائية وجودتها.
كما أوضح عصمت، أن الوزارة تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، مشيرا إلى إضافة 30 ألف ميجاوات خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة بقدرات 1956 ميجاوات.
برنامج عمل الوزارة
وأضاف أن البرنامج يشمل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال إجراءات مثل تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة والأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة وغيرها من الإجراءات.
وكذلك التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج والاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة، ورفع كفاءة التوليد المركب، بالإضافة إلى إجراءات كفاءة الطاقة من جانب الطلب فى الاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعي، والإنارة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية.
وأوضح أن هناك جانب مهم من البرنامج وخطة العمل يتعلق بالتعامل مع الفقد فى الشبكات الكهربائية بمختلف أنواعه فنى وغير فنى، والتوسع فى تركيب العدادات الكودية لصون حقوق الكهرباء.
كما تابع عصمت، أن التوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ضمن أولويات البرنامج وخطة العمل.
وقال إن القطاع الخاص شريك رئيسي، وأن البرنامج يحدد أوجه عديدة لزيادة التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.