في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية تهدف لتعزيز «شراكة الثقة» بين الدولة والقطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد والمواطنين.
أبرز تصريحات الوزير والنقاط الرئيسية:
-
الإصلاح الضريبي متطور ومصمم لتحفيز الإنتاج والتصدير، مع تشارك الأفكار والرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص.
-
الانضباط المالي المستدام يحتاج إلى اقتصاد قوي ومتعدد القطاعات ينمو بشكل مستمر.
-
الأولوية القصوى هي دفع عجلة الاقتصاد للأمام، وزيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص عمل كافية ولائقة.
-
الوزارة منفتحة على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، على أن يرتبط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
-
تسهيل الإجراءات على شركاء القطاع الخاص لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو والربحية.
-
الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت تجاوبًا قويًا ونتائج ملموسة، والحزمة الثانية تشمل:
-
إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين.
-
حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.
-
-
ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي، مع تطوير تطبيق لتسهيل الإخطار والسداد.
-
تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية اعتبارًا من 2026.
-
إنشاء مراكز ضريبية متميزة تقدم خدمات «إي تاكس» نيابة عن مصلحة الضرائب.
-
النظام الضريبي المبسط للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام.
-
رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات كان إيجابيًا، مع ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ العام الماضي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أعباء إضافية.
-
أولويات الوزارة تشمل تحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية للاستثمار في التنمية البشرية، مع انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة من 96٪ إلى 84٪ خلال عامين وتراجع الدين الخارجي للموازنة بحوالي 4 مليارات دولار.
-
مراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية لمراكز صناعية ولوجستية.
تصريحات رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي:
-
الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
-
مؤشرات العام الماضي جيدة جدًا، والدعم الكامل لنهج وزارة المالية للنهوض بالنشاط الاقتصادي.
-
تحفيز القطاع الصناعي يسهم في دفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة.
كتبت: جهاد شعبان