أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوضع الاقتصادي والمالي يشهد تحسنًا ملحوظًا، وأن الحكومة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن دقيق لدفع عجلة النمو والحفاظ على الانضباط المالي. جاء ذلك في حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، حيث أكد الوزير على أهمية التعاون مع مجتمع الأعمال والممولين لتحقيق أهداف التنمية.
أبرز ما جاء في الحوار:
-
الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
-
جميع إجراءات التسهيلات الضريبية مستندة إلى احتياجات المجتمع الضريبي، مع إدراك التحديات والتعامل معها بجدية.
-
وجود رؤية واقعية للتحديات الضريبية، والعمل على تذليلها بمعالجات مرنة ومحفزة ومتطورة للشركاء الممولين.
-
الحرص على تطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال للحزمة التالية لترسيخ شراكة الثقة.
-
التأكيد على ضرورة حصول الممولين على أفضل الخدمات الضريبية وتحقيق عوائد تنموية جيدة في شتى مناحي الحياة.
-
الإصلاحات المستهدفة مصممة لتكون ملائمة لأولويات واحتياجات الدولة.
-
بدء مرحلة جديدة من التعاون مع الشعبة، لما تتمتع به من خبرات قادرة على شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية.
-
استعداد الوزارة لتقديم كل المساندة مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي.
-
كل مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسيتم الاستفادة منها تدريجيًا لصياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام.
كتبت: جهاد شعبان