في إطار توجهات الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، استعرض وزير المالية أحمد كجوك ملامح السياسة المالية الجديدة خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا السعي لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتحسين دخول العاملين.
وجاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:
- تسعى الحكومة إلى تحقيق زيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة، بحيث تتجاوز معدلات التضخم وترتبط بمستوى الأداء والكفاءة.
- تشمل أولويات ومحددات السياسة المالية زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بشكل مؤثر.
- تتضمن الخطة أيضًا تحسين أجور المعلمين ضمن توجه الدولة لدعم المنظومة التعليمية.
- تستهدف السياسة المالية خلال العام المالي المقبل تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%.
- العمل على استقرار معدلات التضخم كأحد الأهداف الرئيسية للسياسة المالية.
- تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربطها بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كتبت: جهاد شعبان