شهدت مصر خلال الساعات الماضية تحركًا حكوميًا واسعًا على خلفية حادث انقلاب قطار “مطروح – الإسكندرية“، والذي أسفر عن 3 وفيات و94 مصابًا، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة بخط السكة الحديد. وفي تصريح متلفز، أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن الحادث لم يكن بسبب هبوط أرضي أو اصطدام بلودر، فيما توعد بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
تفاصيل الحادث والاستجابة الرسمية:
-
موقع الحادث: الكيلو 203 بين محطتي فوكة وجلال في محافظة مطروح.
-
القطار المتورط: رقم 1935 “الروسي المكيّف”، وكان متجهًا من مرسى مطروح إلى الإسكندرية.
-
الحصيلة الأولية:
-
3 حالات وفاة.
-
94 مصابًا تم نقلهم للمستشفيات.
-
انقلاب عربتين وخروج 7 عربات عن القضبان.
-
-
بيان وزارة النقل:
-
وزير النقل وجّه بتشكيل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في أسباب الحادث.
-
توجيهات بتوقيع أقصى العقوبات وفصل أي موظف يثبت تقصيره.
-
عمليات رفع العربات المتضررة جارية باستخدام الأوناش المتخصصة.
-
فرق هندسية باشرت فورًا إعادة تأهيل السكة الحديدية.
-
-
رد وزارة الصحة:
-
تم إرسال 30 سيارة إسعاف إلى الموقع.
-
نقل 54 مصابًا إلى مستشفى الضبعة، و40 إلى مستشفى رأس الحكمة.
-
توفير كل الاحتياجات الطبية العاجلة، بما في ذلك الدم ومشتقاته.
-
الوزير خالد عبدالغفار وجّه نائبه بزيارة الموقع ورفع درجة الاستعداد.
-
-
مشاركة المحافظات والوزارات:
-
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب انتقل إلى موقع الحادث فورًا لمتابعة جهود الإنقاذ.
-
وزارة التنمية المحلية أعلنت التنسيق مع المحافظات لتوفير الدعم والمساعدات لأهالي الضحايا.
-
حالة استنفار في كل المرافق التنفيذية، خصوصًا الصحة والأمن والتضامن.
-
-
موقف هيئة السكك الحديدية:
-
تأكيد توقف جميع الرحلات على خط مطروح – محرم بك لحين رفع آثار الحادث.
-
الهيئة تواصل عمليات الإصلاح الفني واستعادة حركة القطارات في أقرب وقت.
-
-
النيابة العامة:
-
الجثامين الثلاثة موجودة في مشرحة مستشفى رأس الحكمة تحت تصرف النيابة.
-
انتظار إصدار تصاريح الدفن الرسمية.
-
خلفية إضافية:
-
الحادث تسبب في شلل مروري مؤقت على الخط.
-
القطار المنكوب كان من المقرر أن يتحول لاحقًا إلى رحلة رقم 1936 المتجهة إلى القاهرة.
تصريحات وزير النقل كامل الوزير:
-
نفى تمامًا أن يكون الحادث ناتجًا عن:
-
هبوط أرضي في السكة.
-
أو اصطدام بلودر (كما تردد في بعض الأقاويل).
-
-
شدد الوزير على أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها بشكل عاجل لكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث.
-
أكد توجيهه بتوقيع أقصى العقوبات على أي مسؤول أو موظف يثبت تقصيره أو تورطه في الواقعة، بما في ذلك:
-
الفصل الفوري لأي شخص يُثبت إهماله.
-
إحالة المخالفين للتحقيق أمام الجهات المعنية.
-
-
كتبت:جهاد شعبان