في إطار التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون الإيجار القديم، تم الإعلان عن عدد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضبط القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. وجاءت التعديلات على النحو التالي:
-
زيادة سنوية:
%15 على الإيجار خلال الفترة الانتقالية. -
5 أضعاف:
للإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. -
20 ضعفًا:
للإيجار في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا). -
10 أضعاف:
للإيجار في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه). -
10 أضعاف:
للإيجار في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه). -
فترة انتقالية (لأماكن السكن):
7 سنوات قبل الإخلاء أو التحويل لقانون مدني. -
فترة انتقالية (لأماكن غير السكنية):
5 سنوات. -
سداد مؤقت:
250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الفحص وتحديد القيمة النهائية.
إلغاء قانون الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتخضع العقود الجديدة للقانون المدني بعد انتهاء المدة، بناءً على الاتفاق بين الطرفين.