المالية: تسهيلات ضريبية جديدة و5 إجراءات لتحفيز الاستثمار وتصفية المنازعات

كتبت – سماء طارق

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف استعادة ثقة الممولين وتحفيز الاستثمار، من خلال إجراءات غير تقليدية وتواصل مباشر مع المجتمع الضريبي.

أبرز التصريحات والإجراءات:

• بدء تنفيذ قوانين “التسهيلات الضريبية” في المأموريات والمراكز الضريبية بحوافز استثنائية وقواعد تنفيذية واضحة.

• الوزير يتابع ميدانيًا سير العمل: «سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين لتذليل أي عقبات أولاً بأول».

• دعم فني وتواصل فعال مع الممولين عبر كوادر بشرية مؤهلة ميدانيًا وإلكترونيًا.

• حزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ وتتضمن:

  • حلول غير تقليدية لإنهاء المنازعات.

  • غلق الملفات القديمة.

  • تطبيق نظام الفحص بالعينة في جميع المراكز الضريبية.

  • عدم تجاوز مقابل التأخير لأصل الضريبة.

• دعوة لمجتمع الأعمال للاستفادة من منظومة «الرأي المسبق» لتحديد الالتزامات الضريبية المستقبلية مسبقًا.

• توسيع القاعدة الضريبية عبر:

  • تخفيف الأعباء على الممولين.

  • تحفيز التسجيل دون النظر للملفات السابقة: «نقطة ومن أول السطر».

• صغار الممولين (بأعمال لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا) يستفيدون من:

  • حوافز غير مسبوقة.

  • إعفاءات وتيسيرات ضمن النظام المبسط.

• تقييم “التسهيلات الضريبية” يتم من خلال جهات محايدة ومن منظور الممولين.

• رسالة للعاملين بمصلحة الضرائب: «نثق في قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين.. ونحن فخورون بحماسكم».