رغم الفائدة المرتفعة.. لماذا يفضل الأثرياء الاحتفاظ بملياراتهم خارج البنوك؟

كتبت – غادة اسبتان

رغم سياسة رفع أسعار الفائدة التي انتهجها البنك المركزي لسنوات وتنوع أدوات الادخار المتاحة، لا يزال بعض أصحاب رؤوس الأموال يفضلون الاحتفاظ بثرواتهم خارج القطاع المصرفي، وهو ما أثار الجدل مؤخرًا خاصة بعد واقعة سرقة فيلا تضم مبالغ ضخمة نقدية ومشغولات ذهبية. فيما أكد خبراء مصرفيون أن هذه السلوكيات فردية ولا تعكس ضعفًا في ثقة المصريين بالبنوك.

وفيما يلي أبرز النقاط:

استمرار تفضيل الاحتفاظ بالنقد:

• بعض الأثرياء يحتفظون بثرواتهم نقدًا خارج البنوك رغم الفوائد المرتفعة.

• اكتناز أموال نقدية كبيرة يثير التساؤلات حول ضعف الثقافة المالية أو الرغبة في الابتعاد عن الرقابة الضريبية.

واقعة أثارت الجدل:

• سرقة فيلا رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر كشفت عن احتفاظها بـ:

  • 50 مليون جنيه مصري.

  • 3 ملايين دولار.

  • 350 ألف جنيه إسترليني.

  • 15 كيلو ذهب.

آراء الخبراء:

شيماء وجيه – خبيرة مصرفية:

• الثقة في الجهاز المصرفي قوية رغم المتغيرات العالمية.

• ارتفاع الشمول المالي في مصر إلى 74.8% بنهاية 2024.

• حجم الودائع العائلية المحلية بلغ 6.1 تريليون جنيه، و1.8 تريليون بالعملة الأجنبية.

• النقد المتداول خارج البنوك بلغ 1.3 تريليون جنيه في مارس 2025، لكنه ضمن الحدود الطبيعية.

أحمد شوقي – خبير مصرفي:

• سلوكيات الاكتناز تعود لأسباب نفسية أو الرغبة في الاستثمار السريع دون عوائق مصرفية.

• الشريحة غير المشمولة ماليًا تنقسم إلى:

  • فئة تفتقر للوعي المالي.

  • فئة تتعمد تجنب الرقابة لأغراض خاصة.

• البنوك مطالَبة بتقديم خدمات أكثر مرونة ورفع حدود التعاملات لتقليل الاكتناز.

أيمن سليمان – مسؤول بقطاع الائتمان ببنك مصر:

• 40% من المعروض النقدي متداول خارج البنوك (1.3 تريليون جنيه من أصل 3.21 تريليون جنيه).

• البعض يتجنب التعامل البنكي للتهرب من الضرائب وإخفاء معاملاته.

• طبيعة بعض الصفقات والأنشطة التجارية تتطلب سيولة فورية لا تتيحها البنوك دائمًا.

• التوسع في الاقتصاد غير الرسمي من أبرز آثار هذا السلوك.

معطيات إضافية:

• خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 3.25% منذ بداية 2025.

• العائد الحقيقي (الفائدة – التضخم) ما زال مجزيًا للمودعين.

• التحول إلى الاستثمار العقاري أصبح أحد توجهات بعض أصحاب الأموال.

التوصيات:

• التوسع في مبادرات التثقيف المالي ورفع الوعي بالشمول المالي.

• تحسين تجربة العملاء داخل البنوك وتقليل الأعطال والزحام.

• رقابة حكومية أوسع لضمان سلامة مصادر الأموال خارج المنظومة الرسمية.