كتبت ندى مصطفى
أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لتنظيم ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، شملت شروط وإجراءات تأسيس أو تعديل نشاط مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، سواء داخل مصر أو من الخارج، على أن تشمل الجهات المنشأة بقوانين خاصة.
ووفقًا لتلك القواعد، شدد البنك المركزي على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل البدء في تأسيس مؤسسة دفع أو إجراء أي تعديل بنشاطها في السجل التجاري، سواء بإضافة نشاط تقديم خدمات الدفع أو تشغيل نظم الدفع.
وأشار المركزي إلى ضرورة تقديم طلب رسمي للحصول على هذه الموافقة، مع الالتزام بفترة قصوى للرد لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ استيفاء كافة المستندات، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بنفس المدة.
وتُمنح الموافقة المسبقة لمدة 6 أشهر فقط من تاريخ صدورها، على أن يتعين خلالها التقدم للحصول على الترخيص الكامل، وإلا اعتُبرت الموافقة لاغية، مع إمكانية التمديد مرة أخرى بطلب يُقدم قبل 30 يومًا من انتهاء المدة الأصلية.
وأكد البنك المركزي أن الموافقة المسبقة لا تُخول للمؤسسة مباشرة النشاط دون الحصول على الترخيص الكامل، كما يجوز لمجلس إدارة البنك رفض الترخيص رغم صدور موافقة مبدئية.
وحدد المركزي المستندات اللازمة، والتي تشمل:
-
الاسم المقترح أو الحالي للشركة (باللغتين).
-
شهادة عدم الالتباس.
-
نموذج الأعمال.
-
خطة عمل لمدة 3 سنوات متضمنة دراسة جدوى مالية واقتصادية.
-
إيصال سداد رسم الفحص.
-
أي مستندات إضافية يطلبها البنك المركزي