في إنجاز جديد يعكس جهود الدولة المصرية لتعزيز دمج المواطنين في المنظومة المالية الرسمية، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين حتى يونيو 2025. ويأتي هذا التطور ليؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي للفترة 2022-2025، والتي تستهدف إتاحة خدمات مالية متنوعة وآمنة لجميع فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي.
نمو عدد المستفيدين من الخدمات المالية
أوضح البنك المركزي أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة — سواء عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع — بلغ 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025. هذا الرقم يعكس زيادة واضحة مقارنة بشهر ديسمبر 2024، حيث كانت النسبة 74.8% فقط من السكان البالغين.
ارتفاع معدلات الشمول بين السيدات
شهدت المؤشرات تحسنًا لافتًا في معدلات الشمول المالي بين السيدات، إذ ارتفعت النسبة إلى 70% في يونيو 2025 مقارنة بـ68.8% في ديسمبر 2024. هذا التطور يعكس الجهود المبذولة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتسهيل وصولها إلى الخدمات المصرفية وغير المصرفية.
الشباب والمشاركة المالية
أظهرت البيانات استمرار ارتفاع معدلات الشمول المالي بين الشباب، حيث وصلت إلى 54.4% في يونيو 2025، بعد أن كانت 53.1% في ديسمبر 2024. ويُعزى ذلك إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم هذه الفئة، وعلى رأسها السماح بفتح حسابات مصرفية ابتداءً من سن 15 عامًا دون الحاجة إلى وصي قانوني، ما يعزز ثقافة الادخار والتعاملات الرقمية بين الأجيال الجديدة.
معدل النمو منذ 2016
أشار البنك المركزي إلى أن معدل نمو الشمول المالي بلغ 214% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2025، ما يعكس توسعًا غير مسبوق في الاستفادة من الخدمات المالية الرسمية، وتراجع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.
استراتيجية الشمول المالي 2022-2025
تعتمد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على أسس علمية دقيقة لقياس الأداء على مستوى الجمهورية، مع التركيز على:
-
تنويع المنتجات والخدمات المالية لتلبية احتياجات مختلف الفئات.
-
تطوير البيئة التشريعية والرقابية لضمان سلامة واستدامة النظام المالي.
-
التمكين الرقمي عبر دعم المحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية.