أوراسكوم للتنمية مصر
تمويل ميسر من مؤسسة التمويل الدولية لـ”أوراسكوم للتنمية مصر” بقيمة 157 مليون دولار. حيث وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية مع ”شركة أوراسكوم للتنمية مصر”. بحسب بيان اليوم.
الاتفاقية تتيح بموجبها المؤسسة الدولية تمويل ميسر بقيمة 157 مليون دولار. لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر.
من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة. على البحر الأحمر.
شهدت داليا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التوقيع. وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع.
كما أوضحت أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا. لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياح في مصر.
وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة. بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أوضحت أيضا أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%.
وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
كما أضافت المشاط أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر. فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة.
الجونة مدينة سياحية رائدة
أوضحت المشاط أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة. حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة.
تابعت. من خلال هذا الاستثمار. فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر. بل في المنطقة بأسرها.
فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة.
كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
رؤية مصر التنموية
كما تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية. والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود. والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة.
كما أوضحت أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية. مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
كما أشارت. إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا. حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة. و65% في قطاع النفط والغاز. و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030.
موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة. مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.