كتبت: جهاد شعبان
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الجديد للإيجارات القديمة بشكل نهائي، تمهيدًا لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للمجلس.
ورغم إشادات واسعة بتعديلات القانون، فإن الجلسة شهدت نقاشات حادة حول دستورية بعض البنود، وسط تأكيد حكومي بعدم المساس بحقوق المستأجرين والتزام كامل بتوفير السكن البديل.
أبرز ما دار في الجلسة:
-
اللجنة البرلمانية رفضت جميع التعديلات والمقترحات المقدمة من النواب، ووافقت على مشروع القانون بصيغته النهائية.
-
المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أكد أن بندي الإخلاء في حالة غلق الوحدة أو امتلاك وحدة بديلة، هما نتاج للحوار المجتمعي، رغم تشكيك البعض في دستوريتهما.
-
كفافي اعتبر هذه البنود “قمة العدالة الاجتماعية” وتنسجم مع مبدأ التوازن بين الملكية والضرورة الاجتماعية.
-
وزير المجالس النيابية، المستشار محمود فوزي، شدد على التزام الحكومة الكامل بتوفير وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، للمستأجرين المتأثرين، وذلك بناءً على إحصاء جديد يُجرى بعد عامين.
-
فوزي أكد أن السكن البديل لا علاقة له بالإسكان الاجتماعي أو المتوسط، بل هو نظام خاص لحالات قانون الإيجارات القديمة فقط.
-
خاطب فوزي النواب المعترضين قائلاً:
“الدولة التي وفّرت إسكانًا بديلًا للمناطق العشوائية لن تسمح بطرد أي مواطن للشارع.”
-
النائب ضياء الدين داود علّق ساخرًا:
“الخوف إنها تصفي الشعب معاها وهي بتصفي القانون.”
-
فوزي ردّ رافضًا:
“نحن حكومة تحمي الشعب وتسعى لتوازن يضمن حقوق المالك والمستأجر.”
-
النائب طارق شكري أوضح أن الدولة مُلزمة بتوفير وحدات بديلة بالإيجار، معتبرًا أن القانون يُحدث “حلحلة واقعية لمشكلة مزمنة”.
-
شكري أقر بصعوبة إرضاء جميع الأطراف، مضيفًا:
-
“لكن القانون وفر بدائل ولن يُترك أحد في الشارع.”