في أول زيارة وزارية رفيعة المستوى من مسئول مصري إلى جمهورية ألبانيا منذ نحو عقدين، اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها الألبانية السيدة ديلينا إبراهيماي، وبمشاركة الجهات المعنية من الجانبين. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي عام 1993.
أهم نقاط الزيارة وأعمال اللجنة المشتركة:
-
توقيع مذكرتي تفاهم:
-
الأولى بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية والاقتصاد والابتكار الألبانية لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
-
الثانية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية (AIDA) لتعزيز دعم المستثمرين وتسهيل إنشاء المشاريع المشتركة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وبرامج التدريب.
-
-
بروتوكول الدورة الأولى للجنة المشتركة:
-
الاتفاق على تعزيز الشراكة في 25 قطاعًا استراتيجيًا تشمل: التجارة والاستثمار، الصناعة، السياحة والآثار، الثقافة، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الموارد المائية والري، الزراعة، التعليم العالي، الصحة والسكان، الدواء والمستلزمات الطبية، التعليم الفني، التموين، الإسكان، العمل، الأوقاف، البيئة، النقل، الهيئة العربية للتصنيع، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الأعمال العام، الشباب والرياضة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التضامن الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
-
-
التعاون الاقتصادي والاستثماري:
-
زيادة البعثات الترويجية والاستكشافية لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
-
تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك لدفع العلاقات الاقتصادية وتوطيد شراكات القطاع الخاص.
-
دراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة في الصناعات الغذائية والهندسية، وتوسيع التعاون في السياحة والآثار.
-
-
مجالات التعاون المستقبلية:
-
الموارد المائية والري، التحول الرقمي، المشروعات الصغيرة، التخطيط العمراني، الأمن الغذائي.
-
التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان، بناء القدرات في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
-
الإدارة المستدامة للموارد المائية، مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، زيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية، تطوير نظم الري.
-
التعاون في التخطيط العمراني، تنظيم تنقل العمالة، الأوقاف والشئون الدينية، البيئة، الطيران والنقل البحري، قطاع الأعمال العام، وتكنولوجيا المعلومات.
-
-
دعوة ألبانيا للاستثمار بمنطقة قناة السويس:
-
تشجيع الاستثمارات والتصنيع لتسهيل النفاذ لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
-
-
تعزيز الشراكات والقدرات:
-
تكثيف الاجتماعات بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لخلق شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
-
كتبت:جهاد شعبان