أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في إدارة المالية العامة للدولة بمرونة عالية، من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف أجهزة الدولة، بما مكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين في القطاعات الحيوية. وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن تلك الإدارة المالية الرشيدة انعكست بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث جرى توجيه موارد ضخمة لدعم قطاعات الصحة والطاقة والنقل.
وأوضح كجوك أن الحكومة خصصت نحو 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 92.4% مقارنة بالعام الماضي. وأشار إلى أن هذا التمويل ساهم في تمكين الهيئة من سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما يضمن استقرار المنظومة الصحية وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
وأضاف الوزير أن قطاع الطاقة استحوذ على نصيب كبير من المخصصات، حيث تم توفير ما يقرب من 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة، شملت تدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في انتظام عمليات توليد الكهرباء، ومنع حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي، فضلًا عن توفير مصادر طاقة مستقرة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأشار كجوك كذلك إلى تخصيص نحو 94 مليار جنيه في صورة ضمانات لدعم وتطوير قطاعات النقل المختلفة، بما يساعد في دفع تنفيذ المشروعات القومية التي تحفز حركة نقل السلع والتجارة والسياحة. وأكد أن هذه المخصصات تضمنت نحو 74.1 مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق، بالإضافة إلى 13.5 مليار جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل.
وشدد وزير المالية على أن الدولة ماضية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد إلى الأولويات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، بما يحقق التوازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة التي يستفيد منها الجميع.