كتبت ندى مصطفى
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (62) لسنة 2025، الذي يضع ضوابط صارمة لترخيص وإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وينطبق القرار على صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الجهات والشركات العاملة في القطاع، ويلزمها بإنشاء موقع إلكتروني رسمي وفقًا لأحكام المادة 200 من القانون. كما يسمح لباقي الصناديق والأشخاص الطبيعيين بإنشاء مواقع إلكترونية مع الالتزام بالضوابط ذاتها.
ويشمل القرار معايير فنية دقيقة، منها اعتماد تصميم متجاوب مع جميع الأجهزة وأنظمة التشغيل، مع توفير اللغة العربية كلغة أساسية وإمكانية إضافة لغات أخرى، إلى جانب تقديم دعم فني فعال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والدردشة الحية.
وأكد القرار على أهمية ضمان أمان المعلومات، من خلال استخدام بروتوكولات تشفير متقدمة، ونظم حماية متطورة تشمل الجدر النارية وأنظمة كشف التسلل وبرامج مكافحة الفيروسات، مع الالتزام بالمعايير الدولية مثل ISO 27001 وNIST. كما يلزم المخاطبين بإخطار الهيئة فور حدوث أي خروقات أمنية أو هجمات سيبرانية.
وينظم القرار إجراءات تعهيد تصميم المواقع لشركات استضافة البيانات المعتمدة، مع إلزام الشركات بتقييم ومتابعة جودة العمل الموكَل، وتقديم تقارير دورية للهيئة. ويمنح القرار مهلة 3 أشهر للكيانات المعنية لتوفيق أوضاعها، مع التزام الهيئة بدراسة طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من استيفائها المستندات المطلوبة.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية هيئة الرقابة المالية لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، وضمان توفير بيئة إلكترونية آمنة وشفافة تحمي حقوق المتعاملين، وتدعم حوكمة القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.