في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية المصرية، نظمت الوزارة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لاستعراض ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية، التي تم تطويرها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأوضحت الوزارة أن المنصة تمثل جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الشامل الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري وتحسين جاهزيته للوصول إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
أبرز محاور المرحلة الأولى من المنصة:
-
المحور المعلوماتي والتحليلي:
-
تهدف النسخة النهائية للمنصة لأن تكون المرجع الوطني الموحد للمصدر المصري.
-
تشمل الأدوات المتاحة تحليل الأسواق العالمية وفقًا لـHS Codes.
-
توفير معلومات حول هوامش التسعير (CIF وFOB) والتدابير غير الجمركية (NTMs).
-
تضم دراسات وتقارير قطاعية، بالإضافة إلى مكتبة معرفية شاملة.
-
-
محور بناء القدرات والترويج:
-
تمكين المصدرين من الاستفادة القصوى من المعلومات المتاحة عبر المنصة.
-
رفع جاهزية المصدرين التنافسية.
-
استخدام المنصة كأداة ترويجية تعزز من موثوقية المصدر المصري عالميًا.
-
فتح فرص جديدة أمام المصدرين في الأسواق الواعدة.
-
أهداف الإصلاحات في التجارة الخارجية:
-
دعم المصدر المصري: تمكين المصدرين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وتحليل علمي.
-
تحسين القدرة التنافسية: تزويد المصدرين بالأدوات والمعرفة اللازمة لدخول الأسواق العالمية بفعالية.
-
تطوير المنظومة الرقمية: استكمال باقي مراحل المنصة لتصبح البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري.
المشاركون في الاجتماع:
-
د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
-
المهندس محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
-
الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.
-
ممثلون عن المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين (ExpoLink).
كتبت:جهاد شعبان