كتبت: جهاد شعبان
في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد الوطني، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية القرار رقم 273 لسنة 2025، والذي يُلزم المصدّرين بتسديد قيمة صادراتهم من سلع محددة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عبر البنوك المصرية المعتمدة، باستخدام وسائل الدفع الآمنة مثل الاعتماد المستندي، أو التحويل النقدي الكامل، أو التحويلات البنكية المسبقة، مع ضرورة تقديم شهادة بنكية لمصلحة الجمارك قبل إتمام الشحن.
وأوضح كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، في مقابلة مع «العربية Business»، أن القرار الجديد يُعد امتدادًا مباشرًا للقرار رقم 235 لسنة 2013، ويهدف في الأساس إلى ضمان دخول حصيلة الصادرات من السلع والبضائع عبر القنوات المالية الرسمية، بما يُسهم في استقرار موارد النقد الأجنبي وتعزيز الشفافية في حركة التجارة الخارجية.
وأشار الدسوقي إلى أن القرار يحمل طابعًا استراتيجيًا من خلال اشتراط تقديم اعتماد مستندي أو شهادة بنكية أو ضمان بنكي يُثبت إدخال العملة الأجنبية إلى البنك المركزي المصري، ما يحقق فوائد كبيرة أبرزها ضمان استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية. لكنه في الوقت نفسه حذر من تحديات قد تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة صعوبة توفير الضمانات المطلوبة.
ولفت عضو الاتحاد إلى أن اتحاد الصناعات يجري حوارًا متواصلًا مع المجالس التصديرية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي، من أجل التوصل إلى حلول تراعي ظروف مختلف الكيانات الصناعية. ومن بين أبرز المقترحات المطروحة، السماح للمصدرين بتقديم شهادة بنكية بضمان التوريد خلال فترة لا تتجاوز 180 يومًا بدلًا من عام كامل، وهو ما اعتبره حلًا منطقيًا ومتوازنًا.
وأكد الدسوقي في ختام تصريحاته على أهمية مواصلة السياسة التصديرية التوسعية، بما يُعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.
وتشمل قائمة السلع المشمولة بالقرار: الدقيق، والموصلات الكهربائية، والبولي بروبلين والإثيلين، والميثانول، وخيوط الألياف الزجاجية، ووقود النفاثات (البنزين)، والأسمدة الفوسفاتية، ومنتجات الألومنيوم، ومصنوعات الحديد والصلب، وزيت فول الصويا، وحمض الفوسفوريك، والجبس، وتجهيزات السقالات، وشمع البارافين، وكبريتات البوتاسيوم، والكيروسين.