كتبت: جهاد شعبان
أكد جوناس موبيرغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة الهيدروجين الأخضر العالمية (GH2)، أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لكنها بحاجة لتذليل عدة تحديات لضمان استغلال هذه الفرص على النحو الأمثل، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي وتوفير التمويل المناسب لتسريع وتيرة المشروعات الخضراء.
وجاءت تصريحات موبيرغ خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمتها السفارة البريطانية بالقاهرة لمناقشة آفاق الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بحضور ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص.
وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحاته:
-
تحديات التمويل والنقل: من أبرز التحديات تحديد الجهة التي ستتحمل تكلفة نقل الهيدروجين الأخضر، وضمان وجود شراكة عادلة بين الحكومة وكبار المطورين.
-
غياب العملاء وارتفاع التكلفة: لا يزال الهيدروجين الأخضر مكلفًا مقارنة ببدائل الوقود الأحفوري، ولا يوجد حتى الآن حجم كافٍ من الطلب التجاري، خاصة في مجالات مثل الشحن البحري وصناعة الأسمدة.
-
أهمية التعاون الدولي: دعا موبيرغ إلى مواصلة التنسيق مع أوروبا وغيرها من الدول لتقليص الفجوة السعرية بين الوقود الأخضر ونظيره التقليدي.
-
دور المنظمة في مصر: تعمل GH2 مع الحكومة المصرية لتقديم المشورة بشأن التشريعات والحوافز اللازمة لتشجيع الصناعة وضمان وجود بيئة داعمة للمستثمرين والعملاء.
-
ندوة تمويل في سبتمبر المقبل: أعلن موبيرغ عن تنظيم ندوة خلال شهر سبتمبر المقبل لمناقشة سبل التمويل المبتكر لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مع التركيز على آليات التعاون بين بنوك التنمية والبنوك التجارية.
-
ردًّا على انتقادات التكلفة: أوضح أن ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يقتصر على مصر، بل هو تحدٍ عالمي يرتبط بطبيعة التقنية الحديثة مقارنة بالوقود الأحفوري المدعوم.
-
وضع الصناعة عالميًّا: أشار إلى أن العالم يفتقر حاليًا لمعايير أو شهادات موحدة لتداول الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن غياب جهد دولي منسق لدعم هذه الصناعة الناشئة.
-
رؤية المنظمة: تؤكد GH2 أن الوقود الأخضر يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز التنمية المستدامة وخفض انبعاثات الكربون، إلا أنه لا يحظى حتى الآن بالأولوية الكافية من مؤسسات تمويل التنمية.
-
موقف الحكومة المصرية: أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمثل محورًا أساسيًّا في استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى التزام الدولة بدعم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين.