إيرادات الدولة تتجاوز 828 مليار جنيه والمصروفات 1.38 تريليون، حيث أعلنت وزارة المالية عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بمقدار 219.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024.
إيرادات الدولة تتجاوز 828 مليار جنيه والمصروفات 1.38 تريليون
- بلغ إجمالي الإيرادات 828.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 608.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
- شكلت الإيرادات الضريبية نحو 86.3% من إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت الإيرادات غير الضريبية بحوالي 13.7%.
ارتفاع المصروفات العامة
- سجلت المصروفات العامة ارتفاعاً بنحو 124.1 مليار جنيه، لتصل إلى 1.382 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.258 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
- هذا الارتفاع يأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الإنفاق العام، مع التركيز على التنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
استراتيجيات الوزارة لتحقيق الانضباط المالي
- تتبنى وزارة المالية سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
- تشمل السياسات دمج 59 هيئة اقتصادية ضمن إطار الحكومة العامة، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة.
- كما تهدف الوزارة إلى ربط الإنفاق العام بتحسين جودة وشمولية الخدمات العامة للمواطنين.
انخفاض العجز الكلي وزيادة الفائض الأولي
- شهد العجز الكلي للموازنة العامة انخفاضاً بنحو 92 مليار جنيه، ليصل إلى 560.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
- مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، حيث كان العجز 652.7 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي.
- ارتفع الفائض الأولي للموازنة بشكل تاريخي إلى 170 مليار جنيه، مقارنة بـ 60.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى فائض أولي تم تحقيقه في التاريخ.
أسباب التحسن المالي
- ساهمت زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% في تحقيق هذا التحسن الكبير.
- كما ساهم ضبط الإنفاق العام وتحسن إدارة الدين في تخفيض أعباء الفوائد، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل.
- تم الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، الذي بلغ تريليون جنيه للعام المالي الحالي، مع تقليل الاعتماد على الخزانة الموحدة.
خلاصة
- يعكس الأداء المالي لوزارة المالية خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024 نجاحاً في تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإيرادات، مما ساعد على تقليل العجز الكلي وتحقيق فائض أولي غير مسبوق.