كتبت: جهاد شعبان
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في تقريره الصادر اليوم، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والنزاعات الإقليمية والعقوبات الدولية تواصل تأثيرها العميق على قطاع التأمين، مما يعيد تشكيل سياسات التسعير وشروط التغطية، ويخلق تحديات جديدة أمام السوق المحلية التي تعتمد بشكل كبير على إعادة التأمين العالمي.
وفيما يلي أبرز تأثيرات الصراعات الجيوسياسية على فروع التأمين المختلفة:
-
التأمين البحري:
-
تأثرت صناعة التأمين البحري بشكل كبير بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى إغلاق بعض الموانئ في البحر الأسود وفرض قيود على السفن المتجهة إلى روسيا وأوكرانيا، مما رفع أقساط التأمين بنسبة تجاوزت 400%.
-
تزايد تهديدات القرصنة البحرية والألغام، خصوصًا في مضيق باب المندب وخليج عدن، مما رفع من تكلفة التأمين البحري عبر قناة السويس وأثر سلبًا على حركة التجارة وحجم أعمال الشركات المصرية.
-
-
قطاع الطيران:
-
النزاع الإسرائيلي الإيراني الأخير أدى إلى تعليق وإلغاء آلاف الرحلات في منطقة الشرق الأوسط، مما ضاعف من المطالبات التأمينية.
-
تأثيرات النزاع تسببت في تغيير نماذج تسعير تأمين السفر والتأمين ضد تعطل الرحلات، وزيادة التغطيات المرتبطة بالأزمات الأمنية.
-
-
تأمين الطاقة:
-
المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب أصبحت أهدافًا مباشرة للصراعات المسلحة، ما جعل تأمين الطاقة أحد أبرز الفروع المتأثرة.
-
ارتفاع احتمالات القصف والتخريب أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار وثائق التأمين على الأصول البترولية في مناطق مثل الخليج وبحر قزوين، مع توقعات بارتفاع الأقساط بين 3 إلى 8 دولارات لكل برميل نفط في حال تعرض المضائق أو المصافي لهجمات.
-
-
تأثيرات النزاعات على السفر والتأمين:
-
النزاعات تؤدي إلى ارتفاع معدلات إلغاء السفر، مما يحمّل شركات التأمين تعويضات ضخمة، كما هو الحال مع الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي أدت إلى تعطيل المطارات وزيادة تكاليف السفر والتأمين.
-
في حال استمرار النزاع، من المتوقع أن ترتفع المطالبات التأمينية بشكل حاد، خاصة في وثائق تأمين السفر الدولي.
-
-
النماذج الاكتوارية والتأثيرات الجيوسياسية:
-
أكد الاتحاد أن النماذج الاكتوارية التقليدية لم تعد كافية في ظل تسارع المتغيرات الجيوسياسية.
-
من الضروري إدخال أقساط إضافية تحت بند “الخطر الجيوسياسي”، وتقليص التغطيات في مناطق النزاع، وزيادة الاعتماد على تقارير مؤسسات تقييم المخاطر السياسية مثل لويدز ومارش.
-
-
تحركات رقابية دولية:
-
شهدت الفترة الأخيرة تحركات رقابية لتعديل الأطر القانونية لقطاع التأمين، مثل اشتراط تغطيات خاصة للمخاطر السياسية، وتكوين احتياطات مالية مخصصة للكوارث الجيوسياسية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتقييم التهديدات.
-
-
تأثيرات السوق المصرية:
-
السوق المصرية تأثرت بارتفاع أسعار إعادة التأمين بعد 2022، مما أدى إلى زيادة أقساط التأمين المحلي في فروع النقل والطاقة والحريق.
-
فرضت شركات إعادة التأمين العالمية شروطًا أكثر صرامة، وقلصت حدود التغطية، ورفعت نسب التحمل.
-
التجارة الخارجية المصرية تأثرت سلبًا نتيجة تحويل مسارات الشحن بعيدًا عن قناة السويس، مما انعكس على نتائج فرع التأمين البحري وزاد من الطلب على تغطيات ضد الحرب والشغب والاضطرابات المدنية.
-
-
التوصيات:
-
أوصى الاتحاد بإعادة تصميم نماذج التسعير لتشمل المتغيرات السياسية الحالية.
-
التنويع في مصادر إعادة التأمين عبر تحالفات مع معيدين في آسيا وأمريكا الجنوبية.
-
الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين أدوات تقييم المخاطر، وتوسيع تغطيات المخاطر السياسية، وتطوير منتجات جديدة مثل تأمين اضطرابات النقل وسلاسل الإمداد.
-
تستمر هذه التغيرات في التأثير على صناعة التأمين العالمية والمحلية، ما يفرض تحديات كبيرة على الشركات المصرية في ظل البيئة الجيوسياسية المتقلبة.