كتبت ندى مصطفى
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الإجراءات النهائية الخاصة بصرف الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة، والبالغ قيمتها 4 مليارات يورو، ضمن الاتفاق الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، وممثلون عن وزارات العمل، التجارة، الاستثمار، الموارد المائية، البيئة، والصناعة.
ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع تصويت البرلمان الأوروبي لصالح تمرير الشريحة الثانية، بعد مفاوضات امتدت لأكثر من تسعة أشهر، مما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأكدت المشاط أن هذه المرحلة تبني على التمويل السابق الذي تم تقديمه في ديسمبر 2024 بقيمة مليار يورو، مشيرة إلى أن التعاون الأوروبي يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، لا سيما مع إطلاق آلية ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو موجهة للقطاع الخاص.
وأضافت أن الإصلاحات الجارية تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النمو، بما يعزز تنافسيته واستقراره.
جدير بالذكر أن الآلية تأتي ضمن حزمة تمويلية شاملة أعلن عنها في القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بقيمة إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات دعم مباشر للموازنة، و600 مليون يورو منح، و1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية. ومن المتوقع أن يصدر المجلس الأوروبي قراره النهائي بشأن صرف الشريحة الثانية قريبًا.