كتبت – اسبيتان
ترقب لقرار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية 17 أبريل 2025، حيث تسود حالة من الترقب والقلق في الأسواق المصرية.
حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية ، لتكون بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 17 أبريل 2025.
ترقب لقرار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية 17 أبريل 2025
توقعات وتقييمات لقرار لجنة السياسة النقدية
-
توقعات بتثبيت أو خفض الفائدة:
-
يتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن اللجنة قد تخفض الفائدة بحذر بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، نظرًا لتباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية.
-
السيناريو الثاني يتمثل في الإبقاء على الفائدة المرتفعة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وارتفاع خروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية.
-
-
عوامل مؤثرة على القرار:
-
التضخم: ارتفاع التضخم إلى 13.6% في مارس 2025 يعكس تحديات اقتصادية قد تدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر.
-
الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود: زيادة أسعار المحروقات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما قد يوقف اتخاذ خطوات لتيسير السياسة النقدية.
-
الرسوم الجمركية الأمريكية: فرض الرسوم بنسبة 10% من قبل الولايات المتحدة قد يؤثر على الاقتصاد المصري ويزيد من عدم اليقين.
-
-
تأثير ارتفاع الدولار: سعر الدولار الحالي الذي وصل إلى 51.3 جنيه قد يحد من رغبة البنك المركزي في خفض الفائدة لتجنب التأثيرات السلبية على تكلفة الواردات.
-
الآثار الجيوسياسية: التوترات في المنطقة والضغوط من التقلبات العالمية تؤثر على سياسة البنك المركزي بشكل عام.
المستقبل المتوقع
-
الخبيرة المصرفية سهر الدماطي: توقعت أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بتخفيض الفائدة بنسبة قليلة أو ربما الإبقاء عليها دون تغيير، بناءً على الأرقام المتوقعة للتضخم والتأثيرات العالمية والمحلية.