مع استهلاك مصر نحو 750 ألف طن من القمح شهريًا واعتمادها على الاستيراد لتغطية 60% من الاحتياجات، أطلق جهاز مستقبل مصر منظومة متكاملة لإدارة القمح وتأمين الإمدادات للمواطنين دون تقلبات سعرية، بالاعتماد على زيادة الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد وتحسين كفاءة السوق.
تعزيز الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد
-
يغطي الإنتاج المحلي 40% من احتياجات مصر من القمح، بينما يتم استيراد الباقي.
-
توسع جهاز مستقبل مصر في الرقعة الزراعية ورفع الطاقة الإنتاجية بأكثر من مليون طن إضافي مقارنة بالموسم السابق.
-
ساهمت الجهود المشتركة مع وزارة التموين في تنقية البطاقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إدارة الشراء الموحد وتثبيت الأسعار
-
أسس الجهاز إدارة الشراء الموحد بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين لتوحيد عمليات الاستيراد.
-
يهدف هذا النظام إلى تقليل تفاوت الأسعار وتقلبات السوق، وضمان توفير القمح للخبز المدعم دون اضطرابات في الإمدادات.
تنويع مصادر الاستيراد
-
اعتمد الجهاز استراتيجية لإعادة رسم خريطة تجارة الحبوب في مصر، بتنويع مناشئ الاستيراد من:
-
روسيا
-
أوكرانيا
-
رومانيا
-
بلغاريا
-
فرنسا
-
دول البحر الأسود الأخرى
-
-
ساهم هذا التنويع في خلق منافسة بين الموردين الدوليين، خفض الأسعار وتحسين شروط التعاقد.
تعزيز شبكة التوريد العالمية
-
تعامل الجهاز مباشرة مع أكبر الشركات العالمية بصفقات 500–600 ألف طن شهريًا، متجاوزًا الاعتماد على موردين صغار أو وسطاء.
-
هذا النهج منح مصر القدرة على بناء شبكة توريد قوية ومستقرة وتعزيز ثقلها التفاوضي في سوق الحبوب العالمية.
آليات جديدة للتبادل التجاري
-
تدشين نظام المقايضة التجارية مع شركات عالمية لتبادل السلع دون وسطاء، ما يعزز مرونة التجارة والقيمة المضافة.
-
تلقى الجهاز عروضًا من أسواق خليجية لشراء الحاصلات الزراعية المصرية مثل الموالح والبطاطس.
كتبت : مريم عابدين