كتبت – حفصة مدحت
ارتفاع أرباح أكبر 7 شركات عقارية في مصر، حيث أظهرت نتائج أعمال أكبر 7 شركات عقارية في بورصة مصر لعام 2024، ارتفاعًا كبيرًا في صافي الأرباح بنسبة 127% على أساس سنوي، بالرغم من أن الإيرادات لم تشهد نفس الوتيرة من النمو.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الأرباح جاءت مدفوعة بزيادة الأسعار، رغم التباطؤ في تسليم الوحدات وارتفاع التكاليف.
ارتفاع أرباح أكبر 7 شركات عقارية في مصر
أرباح الشركات العقارية في 2024
- الإجمالي العام للأرباح: بلغت أرباح الشركات السبع الكبرى (طلعت مصطفى، إعمار مصر، بالم هيلز، سوديك، مدينة مصر، أوراسكوم للتنمية مصر، عامر جروب) حوالي 42 مليار جنيه في 2024، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه في 2023.
- زيادة الإيرادات: على الرغم من أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 25%، إلا أنها كانت أقل من نسبة نمو الأرباح.
أسباب نمو هوامش الربح
- هوامش الربح: تراوحت هوامش الربحية بين 32.5% و70%، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الربحية، رغم ارتفاع التكاليف.
- الاستثمار في أدوات الدخل الثابت: الشركات العقارية استثمرت جزءًا من السيولة في أدوات الدخل الثابت، مما أدى إلى زيادة الأرباح.
أداء الشركات الكبرى
- إعمار مصر: حققت أعلى نمو في الأرباح بنسبة 126.4%، رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 27%.
- مجموعة طلعت مصطفى: سجلت نموًا في الأرباح بنسبة 339.4%، لكن معظم هذا النمو جاء من أنشطة الفنادق، بينما نمت أرباح النشاط العقاري فقط بنسبة 7.3%.
التوقعات لعام 2025
- تباطؤ المبيعات: يتوقع المحللون أن يتباطأ نمو أرباح الشركات العقارية في 2025 نتيجة لانخفاض التضخم، مما قد يدفع المستثمرين للبحث عن أدوات استثمارية أخرى.
- توجه نحو الاستثمار في الذهب: انخفاض التضخم قد يعيد توجيه الاستثمارات نحو الذهب بدلاً من العقارات.
تأثير تسليم الوحدات العقارية
- مدينة مصر: سجلت أكبر تراجع في تسليم الوحدات بنسبة 41.5%، بسبب تركيزها على مشروعات “تاج سيتي” و”سراي”.
- أثر التسليمات: رغم انخفاض عدد الوحدات المسلَّمة، شهدت الشركات تحسينًا في المراكز المالية بفضل زيادة الأسعار.
توجه السوق نحو الوحدات الفاخرة
- التركيز على الوحدات الفاخرة: بعض الشركات بدأت بالتركيز على الوحدات الفاخرة بدلاً من الوحدات المتوسطة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، مما أدى إلى تحول في الطلب العقاري.
التحديات المستقبلية للسوق العقاري
- الركود النسبي في السوق: رغم التوجه نحو الوحدات الفاخرة، يعاني السوق بشكل عام من تباطؤ في المبيعات بسبب انخفاض القوة الشرائية وتدهور قيمة الجنيه.
- رسوم إعادة البيع: الشركات العقارية فرضت تدابير صارمة مثل رسوم إعادة البيع، مما ساهم في تقييد حركة البيع السريع.
الخلاصة
رغم نمو أرباح أكبر الشركات العقارية في مصر، إلا أن السوق العقاري يواجه تحديات كبيرة في 2025 بسبب تباطؤ المبيعات وتراجع الطلب بسبب التضخم وانخفاض القوة الشرائية.