أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشهر سبتمبر 2025، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية. ويأتي التحديث ضمن جهود الهيئة الدورية لمراقبة مستويات التسعير وضمان تقديم منتجات تمويلية عادلة ومتوازنة للمستفيدين.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن المؤشر أظهر استقرارًا نسبيًا في أسعار تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، رغم المتغيرات الاقتصادية، مع تركيز واضح على جودة المحافظ التمويلية.
أبرز نقاط البيان:
-
استقرار نسبي في التسعير: مقارنة بين سبتمبر 2024 و2025 أظهرت تحركات محدودة في مستويات التسعير، مع فروق سعرية منضبطة بين المنتجات والفئات بحسب درجة المخاطر.
-
تمويل المشروعات متناهية الصغر والفردي:
-
أسعار التمويل تراوحت وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) من 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى 32% للعملاء مرتفعي المخاطر.
-
أدنى مستويات التسعير ظلت مستقرة، مع تركيز جهات التمويل على فئة العملاء متوسطي المخاطر.
-
-
التمويل الجماعي:
-
مستويات التسعير تراوحت بين 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر و33% للعملاء مرتفعي المخاطر.
-
استمرار الفروق السعرية ضمن نطاقات منضبطة، مع التركيز على العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر لضمان جودة المحافظ.
-
-
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
-
أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي تراوحت بين 22.4% و22.7%.
-
أدنى مستويات التسعير بين 19.5% و20.6%.
-
التزام 81% من جهات التمويل بمعايير التسعير المسؤول، مقارنة بـ 64.4% للتمويل الفردي و64.3% للتمويل الجماعي.
-
-
التطورات الاقتصادية:
-
ارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بعام 2024.
-
بلغت أرصدة التمويل بنهاية أكتوبر 2025 نحو 93.8 مليار جنيه، بزيادة 27.1% مقارنة بذات الفترة من 2024.
-
-
أهمية المؤشر:
-
يتيح المؤشر للمتعاملين مقارنة إجمالي تكلفة التمويل بين الجهات المختلفة.
-
يحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار ويعزز حماية حقوق العملاء واستدامة النشاط التمويلي.
-
يسهم في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
-
-
التزام الجهات الممولة:
-
المؤشر يمثل امتدادًا لقرار الهيئة رقم (20) لسنة 2022 بشأن ضوابط التسعير المسؤول، بما يشمل:
-
استخدام سعر فائدة ثابت.
-
تحديد حد أقصى للمصاريف الإدارية.
-
تطبيق نماذج إفصاح موحدة وواضحة للعملاء.
-
-
الهيئة تتابع التزام شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضمان المنافسة السليمة وتحسين جودة الخدمات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين.
-
كتبت: جهاد شعبان