كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة ملحوظة في قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 2025، مؤكداً أن هذا النمو يعكس دور هذه الأداة في دعم الاقتصاد القومي.
أهم التفاصيل:
-
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 160.8 مليار جنيه في 2025، مقارنة بـ 102.1 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو 57.5%.
-
جاءت هذه البيانات على هامش مؤتمر عقدته الهيئة اليوم الأحد لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2025.
-
يُعد التأجير التمويلي أحد أهم الأدوات التمويلية التي توفر الدعم المالي للأفراد والشركات، بما يشمل المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في موازنة الدولة.
-
يساهم التأجير التمويلي في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يمكّنها من اختيار البدائل الأنسب لتحقيق أهدافها الاستثمارية والتشغيلية.
-
تهدف استراتيجية الهيئة للأنشطة المالية غير المصرفية للفترة 2022-2026 إلى رفع قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026، وهو ما تم تجاوزه بالفعل في 2025.
كتبت: جهاد شعبان