أثار قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ضجة في السوق العقاري، وسط تحذيرات من أن القرار قد يفاقم تباطؤ الطلب، ويغير أنماط التملك والإيجار، ويحد من قدرة هذه الشرائح على الحصول على وحدات سكنية بشروط ميسرة.
أبرز تفاصيل القرار وتأثيره على السوق:
-
منتصف أكتوبر الجاري، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على مبادرة متوسطي الدخل إلى 12% متناقصة بدلًا من 8%، وعلى برنامج محدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقصة بدلًا من 3%.
-
خبراء ومطورون وصفوا القرار بأنه تحول جوهري في سياسة الدعم العقاري التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحفيز الطلب وتوسيع قاعدة التملك.
-
القرار جاء في ظل ضغوط على الطلب نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، ما قد يستثني فعليًا الشرائح الأقل دخلاً من منظومة التمويل المدعوم.
آراء الخبراء:
-
مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أكد أن المبادرات تستهدف مشروعات الأهالي والمجمعات الحكومية، وليس شركات التطوير الكبرى، موضحًا أن زيادة الفائدة ستحد من المبيعات الفردية لكنها لن تؤثر على الشركات الكبرى التي تقدم برامج تقسيط طويلة الأجل.
-
توقع شفيع تحولًا جزئيًا في أنماط الطلب من الشراء إلى الإيجار، مع احتمالية تصميم شركات التمويل لأنظمة سداد جديدة أكثر مرونة لتفادي التعثر في الأقساط الشهرية.
-
علاء الشيخ، خبير التسويق العقاري، رأى أن القرار جاء عكس اتجاه السوق الذي يحتاج إلى خفض الفائدة لتحفيز الشراء، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة قد يدفع متوسطي الدخل للبحث عن بدائل تمويلية خارج الإطار الرسمي أو التوجه للإيجار.
-
أشار الشيخ إلى أن سوق الإيجارات قد يشهد انتعاشًا نسبيًا بعد انخفاض الأسعار بسبب توافر وحدات شاغرة.
-
أحمد عبدالنبي، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر، لفت إلى أن السوق يشهد وفرة في المعروض السكني، خصوصًا في المدن الجديدة، وأن رفع الفائدة سيزيد من تباطؤ قرارات الشراء، مع حاجة محدودي الدخل لبرامج تمويل بفائدة منخفضة تتراوح بين 5 و8%.
-
أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أكد أن القرار سيخرج منخفضي الدخل من دائرة التمويل العقاري، ويزيد مخاطر التعثر في السداد، رغم استمرار قوة الطلب على الوحدات.
-
توقع أن يشهد الربع الأخير من العام تراجعًا في حجم التمويلات الجديدة، ما قد يضغط على معدلات نمو القطاع العقاري.
خلاصة:
قرار رفع الفائدة يضع السوق العقاري أمام تحديات كبيرة، أبرزها تراجع الطلب على برامج التمويل المدعوم، تحول بعض المشترين إلى الإيجار أو حلول بديلة، وضغوط على شركات التمويل والمطورين لضمان استدامة أعمالهم وسط تكاليف تمويل مرتفعة وأسعار عقارات متزايدة.
كتبت:جهاد شعبان