ارتفع معدل كثافة التأمين في مصر – نسبة إجمالي الأقساط إلى عدد السكان – ليسجل 584 جنيهًا خلال العام المالي الماضي 2023/2022، مقابل 472 جنيه في العام المالي السابق عليه 2022/2021، بمعدل نمو 23.7%.
كما جاء ذلك وفقا لما تضمنه تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الصادر من البنك المركزي المصري، والذي استعرض أبرز مؤشرات القطاعات المالية غير المصرفي وعلى رأسها قطاع التأمين.
ووفقا للتقرير، انخفض معدل التداخل لشركات التأمين في مصر بصورة طفيفة – نسبة إجمالي الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي – ليسجل 0.6% في العام المالي 2023/2022، مقابل 62% في العام المالي 2022/2021.
كما أوضح أن هذه المؤشرات منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في عام 2022، وبالتالي فإن هناك فرصة لشركات التأمين لتحقيق مزيد من التداخل والذي من شأنه أن يزيد من مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
وأكد التقرير على سعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز الرقابة على شركات التأمين من خلال استحداث نظم تكنولوجية جديدة حيث أصدرت الهيئة قرارا يلزم شركات التأمين بتطوير بنيتها التكنولوجية لربط بياناتها مع الهيئة من أجل تسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من حلال سرعة توافر البيانات.
وأوضح أن ذلك يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاء في مما يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، كما تكون هذه السيالات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة وهو ما يعزز من حماية حقوق العملاء، وتساعد التكنولوجيا المالية شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد، كما أصدرت الهيئة إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين وذلك من أجل استخدام المنتجات التأمينية بصورة آمنة.