أعلنت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 409.6 مليار جنيه، بنسبة 37.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بالعام المالي 2025-2026، ليصل إلى 1.507 تريليون جنيه مقابل 1.098 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
أبرز بنود الإنفاق:
الأجور وتعويضات العاملين
-
ارتفعت بنسبة 8.2% لتسجل 213.2 مليار جنيه مقابل 197 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
-
شراء السلع والخدمات بلغ نحو 50.2 مليار جنيه مقابل 55.9 مليار جنيه سابقًا.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
-
ارتفع الإنفاق بنسبة 31.2% ليصل إلى 220.5 مليار جنيه مقابل 168 مليار جنيه.
-
دعم السلع التموينية: 44.9 مليار جنيه بزيادة 11.7 مليار جنيه.
-
دعم الصادرات: 5.2 مليار جنيه بزيادة 3.4 مليار جنيه.
-
دعم الإنتاج الصناعي: 2.3 مليار جنيه.
-
الدعم النقدي (تكافل وكرامة): 14 مليار جنيه.
-
مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات: 64.8 مليار جنيه.
-
الإنفاق على علاج المواطنين: 5.2 مليار جنيه.
مدفوعات الفوائد وإدارة الدين
-
بلغت مدفوعات الفوائد 899 مليار جنيه مقابل 583.4 مليار جنيه، مع استمرار جهود تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل.
الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية)
-
ارتفع الإنفاق على الأصول غير المالية 27.2 مليار جنيه ليصل إلى 69.7 مليار جنيه مقابل 42.5 مليار جنيه.
-
الوزارة أوضحت أن هذه الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية قبل 2024/2025.
-
التزام الوزارة بسقف الاستثمارات العامة وفق قانون الموازنة للعام المالي الحالي: 1.2 تريليون جنيه.
كتبت: مريم عابدين