كشف الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، عن إعداد الجهاز خطة متكاملة لزيادة ومضاعفة حجم التجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
أبرز محاور الاجتماع والخطة:
-
تعتمد الخطة على تعظيم الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
-
الترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاعات:
-
التكنولوجيا المتقدمة
-
الطاقة الجديدة والمتجددة
-
سلاسل الإمداد
-
الصناعات التصديرية
-
-
تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال المصري والأمريكي.
-
جذب المزيد من الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والقدرات التنافسية لمصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية.
تفاصيل الاجتماع:
-
تم الاستقبال الرسمي لبول أوليفيا، المستشار التجاري الجديد للولايات المتحدة بالقاهرة، وجينيفر باتيرسون، المسؤولة عن ملف التجارة والاستثمار بالمكتب الاقتصادي بالسفارة الأمريكية.
-
ناقش الاجتماع موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
-
جرى التأكيد على استثمار الزخم المتزايد في العلاقات المصرية الأمريكية لتعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.
أرقام التجارة والاستثمار:
-
حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة عام 2024: 8.6 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار صادرات مصرية.
-
حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من 2025: 5.6 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2024، بنسبة نمو 14%.
-
حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر حتى نهاية فبراير 2025: نحو 9.44 مليار دولار، بمساهمة أمريكية قدرها 2.47 مليار دولار.
-
الشركات الأمريكية العاملة في مصر: 2016 شركة في قطاعات متنوعة تشمل: التمويلية، الصناعية، الخدمية، الإنشائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحية والزراعية.
-
توجد فرص كبيرة لتوسيع الصادرات المصرية للسوق الأمريكي نظرًا للقدرات التصديرية للشركات المحلية.
المشاركون في الاجتماع من الجانب المصري:
-
الزهراء أحمد – مدير إدارة شئون الأمريكتين
-
نشوى صلاح – وزير مفوض تجاري
-
هيثم قاسم – مستشار تجاري
-
الدكتورة إيمان زهران – باحث اقتصادي بإدارة شئون الأمريكتين
كتبت:جهاد شعبان