عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المفوضين الأوروبيين لشئون المتوسط والشراكات الدولية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية 2025 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بمشاركة قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية من مختلف دول العالم.
وفيما يلي أبرز ما جاء في اللقاءات:
بحثت «المشاط» مع دوبرافكا سويكا المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع تأكيد الجانب الأوروبي على الدور المصري المحوري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة.
استعرضت الوزيرة تطورات إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يتضمن استثمارات أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو موزعة على ستة محاور تشمل:
تعزيز العلاقات السياسية
دعم الاستقرار الاقتصادي
تشجيع الاستثمار والتجارة
تطوير أطر الهجرة والتنقل
تعزيز الأمن
دعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان في مجالات التعليم وتنمية المهارات.
أوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة لإعداد إطار التعاون الجديد للفترة 2025–2027 بما يحقق التكامل بين البرامج ويدعم الإصلاحات في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
أكدت أن الإطار الجديد يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية، سيتم توجيهها إلى مجالات التعاون ذات الأولوية بما يحقق الأثر التنموي الأكبر.
أوضحت أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية بقيمة مليار يورو في ديسمبر الماضي، وأنه تم الاتفاق على 87 إصلاحًا جديدًا سيتم تنفيذها خلال المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 4 مليارات يورو.
استعرضت «المشاط» «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أعدتها الوزارة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد.
أوضحت أن «السردية» تمثل إطارًا شاملاً للتنمية يضمن اتساق خطة الحكومة مع رؤية مصر 2030، ويركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والتصديرية مثل: الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات.
أشارت إلى أن «السردية» تعد الإطار العام للإصلاحات المدرجة في برنامج مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتضمن توافق السياسات الاقتصادية مع الإصلاحات المدعومة من الاتحاد الأوروبي.
يتناول الفصل الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية اتفاق الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.
لفتت إلى أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقع في مارس 2024 يحدد الأولويات المشتركة لتوجيه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن إطار متكامل طويل المدى.
أكدت أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي استراتيجي، مشيرة إلى أن قيمة محفظة التعاون الجارية تبلغ نحو 1.3 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلًا ميسرًا.
تشمل برامج التعاون قطاعات النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات.
كتبت.جهاد شعبان